٢٢٤
الجزء العاشر
والثاني : أنه تجب فيه الغرة ، وهو قول أشهب في « الموازية » ، وهو مذهب الشافعي ، وابن شهاب
ووجه قول الجمهور : إن تلفه قبل الانفصال بمنزلة [ تلف ] (۱) عضو منها ؛ ولو تلف عضو من أعضائها قبل موتها لكانت فيه دية ، ولو تلف بعد موتها فلا دية فيه .
ووجه قول أشهب : أن هذا جنين فارق أمه ميتًا ، فلزمت فيه الغرة ق / ٢٥٣ ب ] كما لو فارقتها قبل أن تموت ، ولو ضربها فماتت وبقى الولد يضطرب في بطنها ، فليس عليه إلا دية الأم .
وحكم الأجنة إذا ضربت فماتوا في بطنها قبل الخروج أو بعد الخروج حكم الجنين الواحد ؛ فالغرة في كل واحد منها على ما قدمناه من التفسير، وإن كانا اثنين فغرتين، وإن كانوا ثلاثة فثلاث غرر .
وأما الوجه الثالث : وهو أن يخرج أوله وأمه حية ، ثم خرج آخره بعد
أن ماتت ، فهل تجب فيه الغرة أم لا ؟
فالمذهب على قولين :
أحدهما : أنه لا شيء فيه كما لو خرج جميعه بعد موتها
والثاني : أن فيه الغرة كما لو خرج ، وهي حية
والقولان حكاهما القاضي أبو الوليد الباجي في " المنتقى " ، وحكاهما
أبو إسحاق بن شعبان أيضاً
·
ووجه القول الأول : أنه لم يفارقها إلا بعد موتها فلم يكن فيه شيء
ووجه القول الثاني : يحتمل أن يكون مبنيا على قول أشهب ، ويحتمل أن يكون مبنيا على قول مالك ، إلا أنه راعى أول خروجه دون تمامه .
(۱) سقط من أ .
الجزء 10 — ص ٢٢٤