کتاب جناية العبيد
فأما
۱۸۹
جنايتهم عليهم في النفس ، فلا يخلو إذا قتل العبد الحر من أن
يكون ذلك خطأ أو عمدا
فإن كان خطأ خير سيد العبد القاتل بين أن يسلمه أو يفتكه [بالدية](١)؛ فإن اختار افتكاكه بالدية ، هل تكون حالة على السيد أو منجمة ؟ فالمذهب على قولين :
في
أحدهما : أَنَّ الدية حالة عليه في ماله ، وهو قول مالك في « المدونة »
مسألة العبد والحر إذا اصطدما فيموتان أو مات الحر منهما
•
والثاني : أنها تكون منجمة عليه في ثلاثة أعوام ، وهو قول ابن القاسم عن مالك في العتبية » .
فإن كان قتله عمداً خير أولياء الحر المقتول بين أن يقتلوا العبد أو يستحيوه ؛ فإن قتلوه فماله لسيده ، فإن استحيوه ، فالمذهب على قولين : أحدهما : أن المال يكون للسيد كما لو قتلوه .
الجناية
أم لا؟
والثاني : أن المال يكون تبعا له كما لو استحيوه ، وقد أسلم إليهم في
والقولان عن ابن القاسم في ( العتبية » .
وأما جنايتهم عليهم فيما دون النفس ، فهل يقتص من العبد للحر
فالمذهب على قولين :
أحدهما : أنه لا يقتص من العبد للحر في الجراح بخلاف النفس ،
وهو مشهور المذهب
(۱) سقط من ب
الجزء 10 — ص ١٨٩