۹۰
الجزء العاشر
فإذا
المسألة الثالثة
إذا رجع بعض شهود الزنا
أو وجد أحدهم عبداً أو مسخوطا
1 وبعض شهود الزنا ] (١) فلا يخلو من وجهين : رجع
أحدهما : أن يرجع قبل الحكم بشهادتهم والثاني : أن يرجع بعد الحكم بها .
فأما الوجه الأول : إذا رجع أحدهم قبل الحكم بشهادتهم ، فلا يخلو
عدد الشهود من أن يكون أربعة أو أكثر
•
فإن كان عددهم أربعة فرجع واحد منهم ، فإنهم يُحدون جميعاً ؛ لأنهم صاروا قذفة ، وعدد من بقي على الشهادة دون النصاب ، فإنهم يحدون جميعاً ؛ لأنهم قذفة ، وإن كان بعد الحكم بها
وإن كانوا أكثر من أربعة ؛ مثل يكون عددهم خمسة أو ستة ، فإن كانوا خمسة فرجع واحد منهم فلا خلاف في الأربعة الباقين على الشهادة لا يحدون ، واختلف في الراجع الخامس ، هل يحد أم لا ؟ على
أنهم
قولين :
أحدهما : إنه لا يحد الراجع ؛ لأن الحد قد وجب على المقذوف
بشهادة أربعة ، وهو ظاهر « المدونة »
والثاني : إنه يُحد ، وهو قول ابن القاسم في « كتاب محمد » ووجهه أن وجوب الحد عليه ؛ لأنه يقول : إني والأربعة تعمدنا شهادة
(۱) سقط من أ
الجزء 10 — ص ٩٠