مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٣٦٠٢

٤٠٢ الجزء الثامن مستند إلى إذن كاستعمال العبد أو الدابة بغير إذن مالكهما ، ويكون من يد قاهرة أو غير قاهرة و فرق الفقهاء بين الغصب والتعدي بوجوه : منها : أن الغاصب ضامن السلعة يوم الغصب قولاً واحداً في المذهب ؛ لأنه يوضع اليد صار ضامنا بشرط الفوات على ما سنوضحه آنفًا إن شاء الله تعالى والمتعدي يضمن قيمتها ، وإن جاء بها سالمة ، وإن كان ابن شعبان قد حكى عن ابن وهب ، وأشهب ، وعبد الملك : أن الغاصب إذا أمسكها عن أسواقها حتى انتقصت قيمتها ، فهو ضامن كالمتعدي على ما سنشرحه • في مسألة مفردة إن شاء الله تعالى ومنها : أن الغاصب يضمن بالفساد اليسير والمتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير . ومنها : أن المتعدي يغرم كراء ما تعدى عليه استعمله أو عطله بكل حال ، والغاصب لا إكراه عليه على أحد الأقوال في المذهب [ والحمد لله وحده ] (١) . (۱) زيادة من ب 1
الجزء 08 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.