٤٠٢
الجزء الثامن
مستند إلى إذن كاستعمال العبد أو الدابة بغير إذن مالكهما ، ويكون من يد
قاهرة أو غير قاهرة
و فرق الفقهاء بين الغصب والتعدي بوجوه :
منها : أن الغاصب ضامن السلعة يوم الغصب قولاً واحداً في المذهب ؛ لأنه يوضع اليد صار ضامنا بشرط الفوات على ما سنوضحه آنفًا إن
شاء الله تعالى
والمتعدي يضمن قيمتها ، وإن جاء بها سالمة ، وإن كان ابن شعبان قد حكى عن ابن وهب ، وأشهب ، وعبد الملك : أن الغاصب إذا أمسكها عن أسواقها حتى انتقصت قيمتها ، فهو ضامن كالمتعدي على ما سنشرحه
•
في مسألة مفردة إن شاء الله تعالى ومنها : أن الغاصب يضمن بالفساد اليسير والمتعدي لا يضمن إلا
بالفساد الكثير .
ومنها : أن المتعدي يغرم كراء ما تعدى عليه استعمله أو عطله بكل حال ، والغاصب لا إكراه عليه على أحد الأقوال في المذهب [ والحمد لله
وحده ] (١) .
(۱) زيادة من ب
1
الجزء 08 — ص ٤٠٢