مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب الحمالة ٣٤٥ مما يترقب أمره ، وجهل قدره في الحال : فالكفالة [ بذلك كله ] (١) جائزة، وهي جائزة بما لم تعلم كميته ولا كيفيته ؛ لأنها معروف ، والمعروف يجوز فيه الغرور والمجهول ، وهي لازمة - أعني : كفالة مترقبة ـ فيما ثبت ببينة ، ولا خلاف في ذلك واختلف فيما ثبت بإقرار المدعى عليه هل [ يلزم ] (٢) الحميل أم لا ؟ على قولين قائمين من المدونة : أحدهما : أنه لا يلزم الحميل إلا ما ثبت ببينة دون ما ثبت بالإقرار ، وهو ظاهر قوله في المدونة فيمن ادعى قبل رجل حقا ، وهو منكر ، فقال رجل للطالب : أنا به حميل إلى غد ، فإن لم [ أوفيك ] (٣) به في غد ، فأنا ضامن للمال ، فمضى الغد ولم يأت [ به ] (٤) ، فقال : لا يلزم الحميل شيء حتى يثبت الحق ببينة ، وهو نص قوله في « كتاب محمد » والثاني : أن ذلك لازم للكفيل ، وأن ما ثبت بالإقرار بمنزلة ما ثبت بالبينة سواء ، وهو ظاهر المدونة أيضًا من قوله في الذي قال : لي على فلان ألف 1 ق / ٢٥٩ / ٢ درهم فقال له رجل : أنه به كفيل ، فأتى أ] فلان فأنكرها ، لم يلزم الكفيل شيء حتى يقيم الطالب بينة ؛ لأن الذي عليه الحق جحد وظاهر اعتلاله أنه لو أقر لزم الحميل الغرم . وأما الحمالة : بالجناية وما يتعلق بها من الحدود والقصاص ، والعقوبات بالأبدان مما لا يصح فيه النيابة . فقد اختلف العلماء في لزومها وصحتها . 6 (۱) في أ : كله بذلك (۲) في أ : يلزمه . (۳) في ب : أجئك (٤) سقط من أ .
الجزء 08 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.