كتاب الحمالة
٣٤٥
مما يترقب أمره ، وجهل قدره في الحال : فالكفالة [ بذلك كله ] (١) جائزة، وهي جائزة بما لم تعلم كميته ولا كيفيته ؛ لأنها معروف ، والمعروف يجوز فيه الغرور والمجهول ، وهي لازمة - أعني : كفالة مترقبة ـ فيما ثبت ببينة ، ولا خلاف في ذلك
واختلف فيما ثبت بإقرار المدعى عليه هل [ يلزم ] (٢) الحميل أم
لا ؟ على قولين قائمين من المدونة :
أحدهما : أنه لا يلزم الحميل إلا ما ثبت ببينة دون ما ثبت بالإقرار ، وهو ظاهر قوله في المدونة فيمن ادعى قبل رجل حقا ، وهو منكر ، فقال رجل للطالب : أنا به حميل إلى غد ، فإن لم [ أوفيك ] (٣) به في غد ، فأنا ضامن للمال ، فمضى الغد ولم يأت [ به ] (٤) ، فقال : لا يلزم الحميل شيء حتى يثبت الحق ببينة ، وهو نص قوله في « كتاب
محمد »
والثاني : أن ذلك لازم للكفيل ، وأن ما ثبت بالإقرار بمنزلة ما ثبت بالبينة سواء ، وهو ظاهر المدونة أيضًا من قوله في الذي قال : لي على فلان ألف 1 ق / ٢٥٩ / ٢ درهم فقال له رجل : أنه به كفيل ، فأتى أ] فلان فأنكرها ، لم يلزم الكفيل شيء حتى يقيم الطالب بينة ؛ لأن الذي عليه الحق جحد وظاهر اعتلاله أنه لو أقر لزم الحميل الغرم .
وأما الحمالة : بالجناية وما يتعلق بها من الحدود والقصاص ، والعقوبات بالأبدان مما لا يصح فيه النيابة . فقد اختلف العلماء في لزومها وصحتها .
6
(۱) في
أ : كله بذلك
(۲) في أ : يلزمه .
(۳) في ب : أجئك (٤) سقط من أ .
الجزء 08 — ص ٣٤٥