الجزء الأول
ووجهه : مخافة أن يتفجر منها شيء فيظهر خارجاً ، وإن كانت دائرة
(۱)
ولم يكن فيها بشر [ جازت الصلاة ، وإن لم يكن فيها بشر ] (١) : لم
تجز.
وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب
وسبب
الخلاف : اختلافهم في نهيه عليه السلام عن الصلاة في
المقبرة ، هل هو على عمومه في مقابر المسلمين والمشركين ، أو خرج عن
العموم ، والمراد به مقابر المشركين
·
وأما مقابر المشركين : فاتفقوا على أن الصلاة فيها مكروهة جملة من
غير تفصيل . فإن صلى فيها : فقيل : إن الصلاة جائزة إذا لم تظهر [ النجاسة ] (٢) قاله أبو الحسن اللخمي
وقيل : التفصيل بين القديمة والجديدة ؛ فإن كانت جديدة :
أعاد أبداً ، سواء صلى فيها عمداً أو [ جهلاً ] (٣) .
فإن كانت قديمة : فصلاته جائزة ، وهو قول ابن
ووجه من جوز الصلاة بعد وقوعها كون البقعة طاهرة ، والنهى محمول على الكراهية .
ووجه من منع [ قال ] (٤) : لأنها حفرة من حفر النار ؛ ولأن البقعة
(0)
نجسة لنجاسة أقدامهم [ التي تطول فيها تلك البقعة ] في ترددهم إلى
(۱) سقط من (۲) في ب : فيها نجاسة
(۳) في جـ : سهوا
(٤) سقط من ب .
(٥) سقط من ب
الجزء 01 — ص ٣٣٠