۳۲
الأرباح
الجزء الثام
؛ حيث قال : « فإذا رجع إلى أهله لم يأكل منه » ، إلا أن المشهور
ما بدأنا به ألا نفقة لهما
في
ويتخرج في المسألة قول رابع : أن النفقة تقصي على قدر نفقته سفره إلى الحج ، وعلى مال القراض ، وهذا القول يؤخذ من « المدونة » من مسألة الذي سافر إلى حاجته ، ثم أخذ مالاً قراضاً ، حيث قال تقصي النفقة ، على ما سنبين كيفية التقصيص إن شاء الله
فأما الوجه الثاني وهو السفر في طلب المآرب والحاجات فلا يخلو من وجهين : إما أن يكون في موضع استيطان ، فللمذهب في ثبوت النفقة وإسقاطها على قولين :
أحدهما : إسقاطها في طوري الإياب والذهاب ، وهو مذهب المدونة
وعليه الجمهور
•
والثاني : ثبوتها فيهما ، وهو قول أشهب فيما رواه البرقي عنه في
«المدونة »
فإن سافر من موضع استيطان إلى غير استيطان ، فهل تكون له النفقة
في طوري الإياب والذهاب ؟
فلا يخلو من أربعة أوجه :
إما أن يكون السفر بعيدا والمال كثير .
وإما أن يكون السفر قريباً، والمال قليل.
وإما أن يكون السفر بعيدا ، والمال قليل
وإما أن يكون السفر قريباً ، والمال كثير
فأما الوجه الأول : إذا كان السفر بعيدا والمال كثير ، فله الأمران جميعاً - الكسوة والنفقة - في الذهاب ، قولاً واحداً ، وفي الإياب قولان:
الجزء 08 — ص ٣٢