۲۷۲
الجزء السابع
المسألة الثالثة
في ماهية الجعل وأصل جوازه
فأما ماهيته فهو أن يجعل الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله له إن أكمل العمل كان له جعله ، وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عناؤه فهذا قد أجازه مالك وأصحابه فيما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام
باطلاً
،
العمل ، وهو في القياس عذراً إلا أن الشرع ورد بجوازه على ما أحكمته الشريعة كتاباً وسنة ، وكان موجودًا في معاملات الناس جاهلية وإسلاما ؛ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ، ولم يتعرض لإبطاله مع علمه بذلك ؛ إذ لا فرق بين ما يبتدأ في إجارته شرعاً وبين ما يقر على إجارته
وأيضا فإن الضرورة تدعو إلى ذلك أشد مما تدعو إلى القراض والمساقاة ، والضرورة مستثناة من الأصول ، وقد مضى عمل المسلمين على ذلك في سائر الأمصار على قديم الأوقات والأعصار
ومن شروط صحته أن يكون الجعل معلوماً ، وأن لا ينقد ، وأن يكون مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمامه ، وأن لا يضرب للعمل المجعول فيه أجلاً ، فهذه أربعة شروط ، وقولنا : ( أن يكون الجعل معلوماً » احترازا من أن يكون مجهولاً
فإذا كان الجعل مجهولاً والثمن مجهولاً ، ولم يكن في الثمن إلى اجتهاد المجعول له لم يجز باتفاق المذهب
وإن سمى
له الثمن أو فوض إليه ، ولم يسم الجعل جاز إذا كان هناك
عرف جاز ، وجاز في جعل مثل ذلك العمل
·
وقولنا : « وأن لا ينقد » ؛ لأنه إذا انتقد الجعل كان بيعا تارة ، وسلفا
الجزء 07 — ص ٢٧٢