مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٢٨١١

۳۸ الجزء السابع والجواب عن الوجه الثاني : إذا لم يعرفها المأمور ولا قبلها فللبائع أن يحلف الآمر والمأمور ، واختلف في المبدي منهما باليمين على ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة» : أحدها: أن المأمور مقدم في اليمين ، وعليه اختصر ابن أبي زيد وغيره حيث قال : ثم للبائع أن يحلف المأمور ، وهذا تأويل على «المدونة» وهو الذي في كتاب «محمد لأنه هو الذي تأول المعاملة وعليه يحقق البائع الدعوى وعليه عهدة المعاملة . يوجب والثاني: أن الأمر مقدم في اليمين على المأمور، و«الواو» في قوله في الكتاب وللبائع أن يستحلف [الآمر] (۱) بعد أن قدم يمين المأمور لا رتبة لأن الآمر هو المالك للسلعة والمقدم في الطلب لأن الوكيل بالدفع [ق/ ٥٩ / ٢أ] تمت وكالته وانقضت، وهذا القول متأول على «المدونة)) . والثالث: أن البائع مخير في تبدية من شاء منهما باليمين إذ من نكل منهما كان له أن يحلف ويغرمه وهذا القول أيضاً متأول على «المدونة» من قوله : وللبائع أن يستحلف الآمر . فإذا قلنا : إن من نكل منهما حلف البائع وأخذ منه حقه ، فإن كان الأمر هو الناكل حلف البائع وعزم الآمر على القول بأنه هو المبدي باليمين ليس له تحليف المأمور إلا أن التهمة ببدلها فيحلف . ثم فإن نكل هنا البائع لم يكن له أيضاً على المأمور يمين لأن نكوله عن يمين الأمر نكول عن يمين المأمور إذ هما سواء . فإن ابتدأ بالمأمور في اليمين فنكل حلف البائع وأبدلها المأمور . وهل للمأمور أن يحلف الآمر ؟ قولان (۱) في أ : البائع .
الجزء 07 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.