۱۰۲
الجزء السادس
أول قول مالك في الكتاب وبه قال سحنون . والعلة في المحاسبة بيع الطعام قبل قبضه .
والثاني: أن الأصل التأخير إلا أن يجتمعا على المحاسبة وأن الذي يجب له أخذ الثمرة والصبر إلى وجودها والمحاسبة رخصة ، ولا يتهمان في فسخ الدين في الدين لأنهما مغلوبان ، وهو ثاني قول مالك في «المدونة» . والثالث: أن الخيار للمشتري بين المحاسبة والتأخير، وهو قول ابن القاسم في «الكتاب»
في
وانتهى قول ابن القاسم عن بعضهم إلى عام قابل فذلك له ، وهو قوله کتاب محمد ، وقوله : «من طلب التأخير منهما فذلك له »: من كلام سحنون ، وهو تفسير لأحد قولي مالك، وإليه ذهب بعضهم . فهذه ثلاثة أقوال منصوصة في «الكتاب».
والرابع: التفصيل بين أن يقبضه أكثر السلم، أو أقله
فإن أقبضه أكثره : جاز التأخير .
وإن أقبضه أقله : فلا يجوز التأخير، وحكاه التونسي عن مالك وهو قول لا وجه له ولو كان بالعكس لكان أشبه في النظر، وأسعد للفظ الكتاب في قوله : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله»
والخامس : أن الواجب المحاسبة ولا يجوز التأخير وهو قول أشهب
لأنه يدخله فسخ الدين في الدين .
والسادس: أن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير قول أصبغ
وتوجيه كل قول ظاهر .
والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان السلم في شيء
الجزء 06 — ص ١٠٢