مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٢٤٥٢

۱۰۲ الجزء السادس أول قول مالك في الكتاب وبه قال سحنون . والعلة في المحاسبة بيع الطعام قبل قبضه . والثاني: أن الأصل التأخير إلا أن يجتمعا على المحاسبة وأن الذي يجب له أخذ الثمرة والصبر إلى وجودها والمحاسبة رخصة ، ولا يتهمان في فسخ الدين في الدين لأنهما مغلوبان ، وهو ثاني قول مالك في «المدونة» . والثالث: أن الخيار للمشتري بين المحاسبة والتأخير، وهو قول ابن القاسم في «الكتاب» في وانتهى قول ابن القاسم عن بعضهم إلى عام قابل فذلك له ، وهو قوله کتاب محمد ، وقوله : «من طلب التأخير منهما فذلك له »: من كلام سحنون ، وهو تفسير لأحد قولي مالك، وإليه ذهب بعضهم . فهذه ثلاثة أقوال منصوصة في «الكتاب». والرابع: التفصيل بين أن يقبضه أكثر السلم، أو أقله فإن أقبضه أكثره : جاز التأخير . وإن أقبضه أقله : فلا يجوز التأخير، وحكاه التونسي عن مالك وهو قول لا وجه له ولو كان بالعكس لكان أشبه في النظر، وأسعد للفظ الكتاب في قوله : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله» والخامس : أن الواجب المحاسبة ولا يجوز التأخير وهو قول أشهب لأنه يدخله فسخ الدين في الدين . والسادس: أن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير قول أصبغ وتوجيه كل قول ظاهر . والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان السلم في شيء
الجزء 06 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.