٢٧٤
الجزء الخامس
ما ذكر عنه ابن حبيب : أنَّه يرجع عليهم عـلـى قدر قيمـتهـم يــوم
عتقوا .
فإذا ثبت له الرجوع على أى صفة [ كان ] (١) ، هل يرجع عليهم على النجوم أو يرجع عليهم على الحلول ؟ فلا يخلو من أن يؤديهما على النجوم
أو يُعجلها
فإن أداها على النجوم فلا خلاف [ ق / ١٢٠ ع ] أَنَّهُ [ يرجع
معجلاً
۱۲
(۲) [
فإن عجلها فهل يرجع [ عليهم ] (۳) على النجوم أم لا ؟ فالمذهب على
قولين :
أحدهما : أنَّهُ يرجع عليهم على النجوم ، وهو قوله في « المدونة » والثاني : أنَّه يرجع عليهم يرجع عليهم معجلاً وهو قوله فى كتاب « محمد » حيث
قال في باب آخر أنه يرجع عليهم
.
ما قدمناه اختلافهم في الكتابة هل طريقها
وسبب
الخلاف : في جميع
طريق العتق أو البيع ؟
فمن رأى أنَّ طريقها طريق البيع قال : تُعتبر قيمتهم يوم الكتابة ومن رأى أنَّ طريقها طريق العتق قال : تُعتبر قوتهم على الأداء وما عدا
ذلك استحباب
فإن كان فيهم صغار وكبار فلا يخلو حالة من فيهم من الصغار من
ثلاثة أوجه :
(۱) سقط من أ . (۲) في أ : لا رجع.
(۳) سقط من أ .
1
الجزء 05 — ص ٢٧٤