مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٣٦

كتاب الطهارة ۱۳۵ والصحيح : أن له أن يبني وإن طال ؛ لأنه في حكم الناسي والجواب عن الوجه الثاني ] :(۱) : إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل ؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي لا يمكن أن يصل بتعديه إلى ما يريد ، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده [ أو لا يجوز له ، فالمذهب على خمسة أقوال : أحدها : أنه لا يجوز جملة بناء على أن الموالاة 1 فرض ] (٢) وهو نقل التونسي ، ونقله ابن رشد عن ابن حبيب أيضاً والثاني : أن تفريقه جائز وهو قول ابن عبد الحكم والثالث : أنه يجوز فيما بين مغسول ، وممسوح ، ولا يجوز فيما بين مغسولين ، وهو قول مطرف ، وابن الماجشون في الواضحة والرابع : أنه يجوز فيما بين ممسوحين وهي رواية علي بن زياد عن مالك في « المجموعة » والخامس : أنه يجوز في التفريق وهو [ نقل ] (٣) القاضي عبد الوهاب في التلقين وهو قول ابن القاسم في النوادر ] (٤) . 1 والجواب عن الوجه الثالث ] (٥) : إذا أخذ ما يغلب على ظنه أنه يكفيه . ثم تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد ، فهل يعذر بالاجتهاد ويبني ، وإن طال أو إنما له البناء ما لم يطل ؟ . فالمذهب يتخرج على قولين ، ويحمل قوله في المدونة أنه يبني ما لم (۱) في أ : وأما (۲) في جـ : واجبة (۳) في جـ : قول (٤) سقط من أ . (0) في جـ : وأما
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.