كتاب الطهارة
۱۳۵
والصحيح : أن له أن يبني وإن طال ؛ لأنه في حكم الناسي
والجواب عن الوجه الثاني ] :(۱) : إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل ؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي لا يمكن أن يصل بتعديه إلى ما يريد ، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده [ أو لا يجوز له ، فالمذهب على خمسة أقوال :
أحدها : أنه لا يجوز جملة بناء على أن الموالاة 1 فرض ] (٢) وهو نقل التونسي ، ونقله ابن رشد عن ابن حبيب أيضاً والثاني : أن تفريقه جائز وهو قول ابن عبد الحكم
والثالث : أنه يجوز فيما بين مغسول ، وممسوح ، ولا يجوز فيما بين
مغسولين ، وهو قول مطرف ، وابن الماجشون في الواضحة والرابع : أنه يجوز فيما بين ممسوحين وهي رواية علي بن زياد عن
مالك
في « المجموعة »
والخامس : أنه يجوز في التفريق وهو [ نقل ] (٣) القاضي عبد الوهاب
في التلقين وهو قول ابن القاسم في النوادر ] (٤) .
1 والجواب عن الوجه الثالث ] (٥) : إذا أخذ ما يغلب على ظنه أنه يكفيه . ثم تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد ، فهل يعذر بالاجتهاد ويبني ، وإن طال أو إنما له البناء ما لم يطل ؟ .
فالمذهب يتخرج على قولين ، ويحمل قوله في المدونة أنه يبني ما لم
(۱) في أ : وأما
(۲) في جـ : واجبة
(۳) في جـ : قول
(٤) سقط من أ .
(0)
في
جـ : وأما
الجزء 01 — ص ١٣٥