كتاب النكاح الأول
۲۸۱
وإن كان لفساد العقد، فكذلك أيضا يجب أن يكون الجواب فيهما
واحد لمشاركة كل [واحدة ](١) ، زوج [ الأخرى ](٢) في بضعها . وقد يحمل الخلاف فيهما : إما على الخلاف في فساد الصداق إذ عدمه كفساده، أو على الفساد في العقد إذ خلو العقد عن الصداق أو التفويض فيه، وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه ، فأدى ذلك إلى فساده، وبه علل (۳) ابن حبيب .
فاسدا
وقد ] (٤) قال بعض المتأخرين من البغداديين أن المعقود به إذا كان
وجب
فساد العقد، ويتخرج 1 قوله ](٥) على الوجهين :
فمرة غلب فساده للصداق، فقال بإمضائه بعد الدخول 1 ومرة غلب فساده ] (٦) للعقد [ فرده ](٧) أبدا، وإن دخل .
وقد أشار [ أبو محمد ](۸) عبد الحميد السوسي إلى أنه يتخرج من الكتاب على التعليل، فسخ نكاح الشغار بأنَّ العلة فيه [ فساده ](٩) لعقده، قول فيما فسد لصداقه يفسخه أبدا كما قال البغداديون، وقال أبو القاسم يتخرج من قوله أن فيه ،الميراث وأن الفسخ فيه بطلاق قول
السيوري :
أنَّه
(۱) سقط من جـ. (۲) في أ ب أخرى. أ،
(۳)
في أ ، ب : قال .
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) في أ ، ب قول. (٦) سقط من أ، ب.
(۷) في أ: فردا. (۸) زيادة من ب .
(۹) في أ: فساد.
الجزء 03 — ص ٢٨١