14
الجزء
لث
وغيرها .
ومرة قال : إن استيلاءهم يقطع الملك ، وهو ظاهر قوله في «المدونة»(۱): (إذا أسلم [ الحربي ] (۲) ببلده ثم قدم إلينا وخلف أهله و [ ولده ] (٣) في دار الحرب، ثم غار المسلمون على تلك الدار فغنموا أهله وماله وولده : أن ذلك كله يكون فيئًا) . وهذا فيه بناء على أن حوز المشركين يقطع الملك، فإذا جعل حوز الدار يقطع الملك] (٤) فبأن يقطعه حوز أهل الدار أولى وأحرى، وهذا ظاهر لمن أنصف وتأمل وصفا كما وصف.
والجواب عن [ الوجه ] (٥) الثالث: إذا جعل حاله ولا يدري هل هو [ق/ ٩١ جـا المسلم أم لا ؟ فهذا لا خلاف - أعلمه ـ في المذهب أنه يجوز الإقدام على قسمته .
فإذا قسمت الغنيمة، ثم جاء من يستحق منها شيئًا بعد القسمة : فلا
يخلو المستحق منها من أن يكون عروضاً، أو حيوانا ناطقا أو صامتا . فإن كان عروضاً أو حيوانًا صامتاً : فلا يخلو من أن يكون قائماً بيده
أو فائتا ببيع .
فإن كان قائماً بيده : فالخيار لربه إن شاء أخذه بالثمن الذي أخذه به [من الغنيمة ] (٦) - شاء مشتريه أو أبى ، كان من أهل المغنم أو من غيرهم - وإن
. († - E /E) (1)
(۲) سقط من أ.
(۳) في ب : ماله . (٤) سقط من أ .
(٥) سقط
من
أ.
(٦) سقط
أ.
من
الجزء 03 — ص ٤٤