٤٤٦
الجزء الثاني
وعلى القول بأن وقت الوجوب موسع : اختلف المذهب في حــد التوسعة؛ فعلى القول بأنها تجب بغروب الشمس [ فـيـجعل في حـد
التوسعة ](١) أربعة أقوال (۲) :
أحدها: أنه يمتد إلى طلوع الفجر .
والثاني: القاضي أبي محمد عبد الوهاب
: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وهو القول الذي حكى عن
والثالث: أنه يمتد ويتوسع إلى زوال الشمس من يوم الفطر، وهو قول
عبد الملك في ثمانية أبي زيد على ما [نقله](٣) القاضي ابن رشد
والرابع : أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم الفطر.
•
وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي : وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك إلا القول [ بطلوع الشمس] (٤) فإنه مروي عن بعض أصحابه، وهو القول الذي حكى عن القاضي 1 أبي محمد عبد الوهاب ] (٥)
وعلى القول بأنها تجب بطلوع الفجر يكون فيه ثلاثة أقوال : طلوع
الشمس، والزوال، والغروب .
وعلى هذا [ يتخرج ] (٦) اختلاف قول مالك ] (٦) اختلاف قول مالك في «المدونة»(۷) في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع أو على المشتري، وقد اختلف المذهب
(۱) سقط من أ.
(۲) انظر: «النوادر» (۲) ۳۰۷ - ۳۰۸).
: حكاه . (۳) في ب :
(٤) في ب : الرابع .
(٥) سقط من أ. (٦) في أ: الخروج . (۷) المدونة (٢/ ٣٥٢).
الجزء 02 — ص ٤٤٦