عرضنا - بعون الله وحسن توفيقه - في أبواب هذا البحث وفصوله ومباحثه،
ما يبدد الالتباس الذي كان يتبادر إلى الأذهان عند ذكر كلمة "حوالة" لما وقع في
معناها من إشكال"، تبدد كل ذلك عند التعريف بها ودراستها وتحليل نصوصها والتعليق عليها، واكتشاف غاياتها ووظائفها وأهميتها خاصة تلك التي تتجلى في الحفاظ على الحبس صيانة له من التلف والعبث وعوادي الزمان، وأبرزنا بالتالي وبعد تعداد مختلف هذه الحوالات وجردها ما اشتملت عليه من أسماء مغمورة للأفراد والأسر مع بعض العادات وصور للأخلاق الشعبية. هذه الحوالات كانت فضلا عن ذلك سجلا حافلا بإحصاء الرباع الموقوفة على المساجد والمدارس والمارستانات والكتاتيب القرآنية وعلى محتاجي المدينة والمعوقين بها، وتعدت ذلك إلى الحرمين الشريفين وبيت المقدس، وأومأنا في هذا الصدد إلى دخلها وأوجه مصاريفها، وغير ذلك من القضايا الهامة في تاريخ فاس العلمي والثقافي والاجتماعي. واتضح بما لايدعو مجالا للشك أن هذه الحوالات تؤرخ لبعض القضايا النادرة، كالحالة المزرية التي عاشتها المدينة إبان سيطرة الأتراك المؤقتة عليها أواخر دولة بني وطاس والاعتداءات على الحبس أيام الفتن وكذا قضية ادعاء الانتساب إلى ال البيت والرجوع عنه، وظهير منع مصاهرة أهل فاس للأشراف السلجماسيين حيث كان الحديث مستفيضا حولهما.
كما تمت الإشارة إلى شكل التقاييد والزمامات لعقود الأكرية وشهادات أهل النظر والخبرة في التقويم، وأثناء المعاوضات والمناقلات وإلى التجاء المجتمع الفاسي في كل كبيرة وصغيرة إلى فتاوي العلماء التي استعرضناها، شأنها في ذلك شأن الظهائر السلطانية المتعلقة بالتحبيس أو البت في قضاياه، هذه الظهائر التي كانت فضلا عن تشريعاتها الكثيرة هي المنشئ لحوالة أو المجدد لأخرى الشيء الذي
يبرز عناية الملوك بشؤون الرعية عموما والحبس خصوصا.
وعند الحديث عن الحوالة الإسماعيلة تطرقنا إلى الرغبة الأكيدة التي كانت تحذو المولى اسماعيل في جمع شتات الحبس وصيانته من العبث، وتحدثنا في هذا الإطار عن الظروف والملابسات التي صاحبت إنشاءها، وكانت نتيجة لها، وذلك من خلال مناقشة صكوك إنشائها، واستنطاق الآراء الواردة في رسالة الحسن اليوسي.
أما بالنسبة لعدد هذه الحوالة، فقد خالفنا بعض المهتمين بالموضوع في اعتقادهم أنها حوالة واحدة، وأوردنا الدليل على أنها ثلاث حوالات، لكل منها
179.
الجزء 2 — ص ١٧٩