أبحاث المؤتمر الدولي المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز - أبو العلا — الصفحة ٥٦

و المماليك في مصر ) (۱). مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز ولعلنا لسنا في حاجة إلى إثبات القول أن الإسلام يرفض دائما وجود طبقات أو طبقية في المجتمع تختلف في حقوقها بعضها عن بعض أو تتميز بامتيازات في حين أخرى لا تنعم بهذه الامتيازات ولكن فحسب مساواة في كل الحقوق والواجبات. والإسلام يساوي الموالي والأحرار في الحفاظ على أنفسهم وأعراضهم وحقوقهم مثلهم كمثل الأحرار سواء بسواء... من هنا نجد الرسول - ا - يقول (ظهر السلم حمى إلا بحقه) (۲) تحقيقاً لقوله تعالى النفس بالنفس) حيث يقتص من القاتل ولو كان المقتول ليس حراً. وقد عرض الفقهاء لمسألة القصاص إذا قتل حر عبدا هل يقتل فيه الحر أم لا .. وإذا كان بعض الفقهاء يرون أن الحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ بين الحر والعبد ويستندون في رأيهم هذا إلى بعض الأدلة منها قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (۳) حيث يرون أن النص يفيد التخصيص وهذا الرأي يقول به الهادوية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤). إلا أن الرأي الذي يراه أيضًا فريق آخر من الفقهاء هو وجوب القصاص من الحر إذا قتل عبداً استناداً إلى أدلة أقوى منع نقل الكتب والسنة والمصادر التشريعية الأخرى التي منها قوله تعالى النفس بالنفس فهي هنا مطلقة غير مقيدة وعامة وليست خاصة وأيضاً من السنة قوله -- المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) وما رواه الحسن أن النبي - - قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع أتفه جدعناه ومن أخصى عبده أخصيناه) وهذه الأدلة من المنقول أما المعقول فهو لما كان قتل العبد محرمًا كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر على حد سواء(٥). وإذا كنا نرجح الرأى الثاني في وجوب القصاص من الحر إذا قتل العبد لرجحان أدلته وقوتها ويزيد من ذلك أيضًا ما هو معروف من المساواة الإسلامية بين الناس جميعا ) ول ديورانت في كتابه - قصة الحضارة ـ جـ ۲) رواه الطبراني. ٣ ) سورة البقرة الآية ۱۷۸ . ۱۱۲ ۱۱۳ ص ٤ ) نهاية المحتاج جـ ٧ ، ص ٢٦٥ ، المغنى باب الجنايات). البحر الزخار ، جـ ٦ ، ص ٣٦٦ . ه ) بدائع الصنائع جـ ص ٢٥٥ ، فتح القدير جـ ۱۰ باب الجنايات. - ٥٦
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.