أبحاث المؤتمر الدولي المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز - أبو العلا — الصفحة ٥٠٣

مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز ثانياً دور علماء آسيا الوسطى في تأسيس المنهجية العلمية لقد قدم الإسلام للفكر البشرى منهجا عقلانيا رشيدا في المعرفة يقوم على الاستقراء والاستنباط، وينمى الحس النقدى والنظرة الاستدلاليه لدى المفكرين والعلماء، واتبع المسلمون هذه المنهجية العلمية في بحوثهم ودراساتهم، وفاقوا في ذلك من سبقهم من علماء وفلاسفة الاغريق والرومان والهنود والفرس، فهذه المنهجية العلمية المؤمنة التي قامت عليها الحركة العلمية الإسلامية تعتبر من أهم انجازات الفكر الإسلامي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، حيث يعزى إليها تحقيق ما توصلت إليه الحضارة الإسلامية من إبداعات علمية واختراعات تقنية شكلت الأساس الذى قامت عليه حضارة الغرب الحديثة ولولاها لتأخر سير المدنية عدة قرون. وأهم ما يميز المنهج العلمى الإسلامي عن أساليب القدماء ونظرياتهم في المعرفة أنه بين للمسلمين كيف يميزوا بين مصادر المعرفة في عالمى الغيب والشهادة، وكيف يفرقوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة والظواهر المادية الحسية من جهة أخرى، وكيف يسلكوا الطريق المستقيم نحو الأحكام الصائبة والنتائج الواثقة، فعلموا أن الوسيلة أو الأداة المستخدمة في دراسة ظواهر الكون والحياة يجب ان تختلف حسب طبيعة كل منها، وقد قال جابر بن حيان في ذلك: ان لكل صنعة أساليبها الفنية. وعلموا أيضا أن المنهج العلمى في جوهره ليس مجرد منهج استقرائى أو استنباطي كالذي ألفنا ترديده لدى بيكون وجون ستيوارت ميل أو ديكارت بحيث أوشكنا على تصوره لائحة أو قائمة بالتعليمات والإرشادات لا ينبغي الانحراف عن تطبيقها وكأنها طائفة من الصفات المجربة الناجحة، وانما هو مجموعة من الخطوات والقواعد العامة التي لا تلتزم ترتيبا معينا ليس لها أن تتجاوزه أو تعدله مما يضفى عليها قدرا كافيا من المرونة يحول دون جمودها أمام حركة العلم ،وتطوره والدارس المنصف لإبستمولوجيا التراث العلمي الإسلامي ومنهجيته لا يجد صعوبة في التعرف على دور كل من الملاحظة والتجربة والفرض العلمي كخطوات مقصودة قصداً في منهجية التفكير العلمى عند علماء الحضارة الإسلامية، يلجأ إليها الباحث الإسلامي بحدسه وخبرته مرة بعد مرة للتاكد من صحة ما يطرحه عقله من آراء أو ما يتوصل إليه بالاستقراء استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع والاستنباط استنتاج الحالات الخاصة من القوانين العامة) والقياس (الموازنة ۱۷
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.