التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٦

كتاب الحج ٣٦٧ واعترض صاحب " النكت " قول ابن حبيب بأن الدافع إما أن يُجعل متعديًا بتركه الإجارة الحقيقية، أم لا؟ عليه مطلقا. فإن كان متعديًا، كان الرجوع في ماله مطلقا، وإلا فلا يرجع أما إن أمرهم أن يستأجروا عنه على البلاغ، فيرجع في بقية ثلثه إن لم يقسم باتفاق. قال صاحب "البيان": وإن كان قد قُسّم فعلى الاختلاف في الذي يوصي أن يشتري عبدا من ثلثه فيعتق فاشترى ولم ينفذ له العتق حتى مات، وقد اقتسم الورثة ماله، فقد Y: قيل : أنه يشتري عبدًا آخر من بقية الثلث، وهو ظاهر ما في المدونة " ، وقيل : لا (ص): (ولو صُدَّ الأجير أو مات استؤجر من حيث انتهى، وله إليه) (ش): قوله (الأجير) أي سواء كان على الضمان أو البلاغ. ففى الضمان له بحساب ما سار على قدر صعوبة الطريق، وسهولتها وأمنها وخوفها، لا بمجرد قطع المسافة، فقد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء، هذا هو المشهور. ونقل عن ابن حبيب أن الأجير إذا مات بعد دخوله مكة تكون له الأجرة كاملة. وضعف؛ لبقاء ما اقتضاه العقد. وفي البلاغ يرد ما فضل فقوله: (وله إليه) أي وللأجير مطلقا، المصدود أو الميت، إلى الموضع الذي حصل له ذلك فيه، على ما تقدم. وقد ذكر في "المدونة " الأجيرين، وفسرهما ابن اللباد بما قلناه، وحمل (ع) المسألة على أجير البلاغ، وما ذكرناه أولى لموافقة "المدونة"، ولكونه أعم فائدة وجعل أيضًا الضمير في (له) عائدًا على الأجير ثانيًا، أي: للأجير ثانيا النفقة ذاهبًا وجائيا إلى حيث انتهى الأول، وفيه بعد. (ص): (فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني مُحْرِمًا أو مُتَحَلِّلا، فقولان) (ش): هذا خاص بالإجارة المضمونة، أي: إذا صدّ في الإجارة على الضمان، أو صد بمرض حتى فاته الحج، فأراد هو أو من استأجره أن يبقى على حكم الإجارة إلى (۱) المدونة الكبرى ١ / ٣٩٧. (۲) المدونة الكبرى ١ / ٣٩٧.
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.