كتاب الحج
٣٦١
11
الشافعي قياسًا على الفرض، انتهى.
أما العاجز، فحكى المصنف فيه ثلاثة أقوال:
المشهور: عدم الجواز أي تكره، صرح في الجلاب " بذلك، وكلام المصنف لا
6
تؤخذ منه الكراهة بل المنع (هـ): وهو ظاهر ما حكاه اللخمي.
فيه.
والقول الثاني: الجواز مطلقا، وهو مروي عن مالك.
وقال ابن وهب وأبو مصعب تجوز في حق الولد خاصة؛ لأن الرخصة وردت
ونقل عن ابن وهب أنه أجاز أن يحج الرجل عن قرابته، فلم يخص الولد. وبقول ابن وهب الأول، قال ابن حبيب، لأنه قال: قد جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لم ينهض ولم يحج، وعمن مات ولم يحج، أن يحج عنه ولده، وإن لم يوص به، ويجزئه إن شاء الله والله واسع بعباده، وأحق بالتجاوز. هذا لفظ " النوادر
وظاهر قوله: يجزئه إن شاء الله أنه يجزئه عن الفرض، وهو خلاف ما قال
عبد الوهاب وغيره: لسنا نعني بصحة النيابة أن الفرض يسقط عنه بحج الغير. ابن القصار: وإنما للميت المحجوج عنه أجر النفقة إن أوصى أن يستأجر من ماله على ذلك. وإن تطوع عنه أحد بذلك، فله أجر الدعاء وفضله، وهذا وجه انتفاع الميت. وروي عن مالك أنه قال: لا أدري أيجزئه عند الله؟
وأخذ الباجي قولا بسقوط الفرض من قول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته، أنه لا يستأجر عنه صبي ولا من فيه عقد حرية.
قال: فلولا أن الحج على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر
للحج. (خ) وفيه نظر لجواز أن يرى مالك ذلك مراعاة لقصده ومراعاة للخلاف، وكان الترتيب يقتضي أن لا يأتي بهذه المسألة هنا، بل بعد مسائل النيابة، لكن لما ذكرنا نقل ابن حبيب ذكرناها لذلك.
(ص): (وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه، أو يتصدق، أو يعتق)
الجزء 02 — ص ٣٦١