التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٢

كتاب الصيام النهي، (ش): قال في "المدونة()": كان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر. وحمل اللخمي الكراهة على بابها. شَكٍّ ۲۸۳ وحملها أبو عمران على التحريم، وهو مقتضى فهم البرادعي؛ لأنه اختصرها على فقال: ومن في الفجر فلا يأكل، ونحوه في "الرسالة". والجواز لابن حبيب قال القياس الجواز، واستحبَّ الكفّ. ولا يؤخذ استحباب الكف من كلام المُصنف. ابن عطاء الله: وهذه المسألة كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث. وعليها خرجها اللخْمِيُّ. واختار اللخْمِيُّ التحريم مع الغيم، والإباحة مع الصحو. (ص): (فَإِنْ أَكَلَ فَعَلِمَ بِطُلُوعِهِ فَالقَضَاءُ مُطْلَقًا) (ش): يعني: بالإطلاق، سواء كان حين الأكل معتقدا أنه لم يطلع، أو شَاكًا. (ص): (فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ) (ش): أي: إذا أكل وهو شاك وبقي على شَكّه فعلى ما تقدم، أي: فعلى تحريم الأكل يجب القضاء، وعلى الكراهة يستحب، وعلى الإباحة لا يجب ولا يستحب. (ص): (وَلَوْ طَرَأَ الشَّكُ فَالمَشْهُورُ القَضَاءُ أَيْضًا) (ش): وهذا كما قال في "المدونة : ومن أكل في رمضان، ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء. ابن يونس: إذ لا يرتفع فرض بغير يقين. وهذا مما يرجح أن يكون المذهب وجوب الإمساك والقضاء في الأولى؛ لأنه إذا كان يقضي إذا طرأ الشك مع كونه أكل معتقدا أن الفجر لم يطلع، فلأن يجب فيما إذا تقتضي أن أكل شائًا من باب الأولى. ولهذا يقع في بعض النسخ: فَالمَشْهُورُ القَضَاءُ أَيْضًا، فإن زيادة (أَيْضًا) المشهور في الفرع السابق وجوب القضاء. (ص): (فَإِنْ طَلَعَ الفَجْرُ، وَهُو آكِلٌ أَوْ شَارِبٌ أَلْقَى وَلَا قَضَاءَ عَلَى المَنْصُوصِ وَخُرّجَ القَضَاءُ عَلَى إِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَفِيهِ: قَوْلانِ) (ش): أي: فإن كان الأكل يعتقد بقاء الليل، أو يشك فطلع الفجر عليه والطعام في (۱) المدونة الكبرى ١ / ٢٧٥. (۲) المدونة الكبرى ١ / ٢٧٥.
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.