التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

٢٤٦ كتاب الصيام (ش): أي: يُعرف دخول رمضان بأمرين: الأول: رُؤية الهلال في حق من رأى، وغير الرَّائي يحصل له ذلك بوجهين: الخبر المنتشر : وهو المستفيض المحصّل للعلم أو الظَّنِّ القريب منه. والشهادة علي شرطها؛ أي: فيعتبر فيها أن تكون من ذكرين حزين عدلين. وقوله: (حُرَّيْن عَدْلَيْن) مع قوله (شَرْطِهَا) زيادة إيضاح، وهذا هو المشهور. وقبل ابن مسلمة شهادة رجل وامرأتين وقَبِلَ أشهب شهادة رجل وامرأة في "المبسوط"، وفيهما بعد. وقوله: (كَالفِطْرِ)؛ أي: كعيد الفطر؛ فإنَّه لا بد فيه من التعدد. (وَالمَوَاسِمِ)، كعرفة وعاشوراء ونحوهما. وقوله: (إِنْ كَانَ ثَمَّ مُعْتَنُونَ بِالشَّرِيعَةِ)؛ أي: هذا الذي ذكرناه من الشهادة إنما يكون إذا كان هناك قاض أو جماعة من المسلمين يعتنون بأحكام الشريعة ومواقيت العبادات؛ إذ لا يتأتى النظر في الشهادة ومن يشهد بها إلا مع ذلك. قوله: (وَإِلا)؛ أي: وإن لم يكن ثَمَّ معتنون بالشريعة، إما بأن لا إمام البتة، أو لهم إمام وهو يضيع أمر الهلال ولا يعتني به كفى الخبر ممن يثق به، فيصوم بذلك ويفطر، ويحمل عليه من يقتدي به نقله الباجي وغيره عن عبد الملك. واعترض الشيخ أبو محمد قوله ويحمل على ذلك من يقتدي به. وقال: كيف يحمل برؤية نفسه عليه غيره، ولو رآه الحاكم وحده لم يحمل الناس على الصيام. عبد الحق ويحتمل أن يكون قول عبد الملك ويحمل عليه غيره، إنما هو على ما ثبت عنده برؤية غيره لا برؤية نفسه. عائد ابن عطاء الله وظاهر قول سحنون أنه لا بد من الشهادة بشرطها إن كان ثمَّ حاكم أو لم يكن؛ لأنه قيل له في المجموعة": أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل بأنه رآه؟ قال: لو كان عمر بن عبد العزيز ما صمت ولا أفطرت. ومنشأ الخلاف اختلاف الأصوليين في أنه هل يخصَّص العام ويقيد المطلق بالعرف أم لا؟ لأنه روى النسائي، وأبو داود: إِنْ شَهِدَ عَدْلانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (۱). (1) أخرجه النسائي في الصغرى، برقم (۲۱۱٦) وأحمد في مسنده، برقم (١٨٩١٥).
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.