التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧٩

۷۰ كتاب الزكاة الثانية، لزمَ أحد أمرين إما زكاة دون النّصاب، أو زكاة مال قبل حوله، وكلاهما لا يصح؛ لأنهم إما أن يقولوا بزكاة الفائدة الأولى مع قطع النظر عن الثانية أم لا، فإن قالوا بها مع قطع النظر لزم الزكاة دون النّصاب، وإن قالوا بها لا مع قطعِ النَّظَرِ: لَزِمَ تزكية : المال قبل حوله، إذا الفرض أنَّ الثانية لم يَحُلْ حولها، والله أعلم. (ص): (وعليه؛ لو نقصتا معًا على نصاب، ثمَّ ربح فيهما، أو في إحداهما ما يكمل به عند حول الأولى: رجع كلُّ مال إلى حوله، وفُضَّ الربح إن كان بينهما، فلو كان بعد شهر فمنه والثانية على حوْلِها، فلو كان عند حول الثانية، أو بعده: رجعتا معا منه (ش): أي: وعلى المشهور لو نقص مجموع الفائدتين عن نصابِ، فَتَجر في إحداهما إما الأولى أو الثانية، فربح ما يكمّل به النصاب عند حَوْل الأولى، فإنَّ كلَّ مال يبقى على حوله؛ لأن ربح المال مضمومٌ إلى أصله، وإن كان النجر فيهما معا فكذلك، وفُضَّ ربحهما عليهما بالنسبة ليزكَّى ربح كلّ واحدةٍ معها، كما لو بقيت كلُّ واحدة منهما خمسةً ، وتَجِرَ فيهما فصارتا عشرين. واعلم أن كمال النّصاب في هذه المسألة له خمس حالات: تارةً قبل حول الأولى، وتارةً عند حول الأولى، وإليهما أشار بقوله: (عند حول الأولى). وتارةً بَيْنَ حَوْلي الأولى والثانية، وإليه أشار بقوله: (فلو كان بعد شهر فمنه، والثانية على حولها. وتارةً بعد حول الثانية وتارةً عنده، وإليها أشار بقوله: (فلو كان عند حول الثانية، أو بعده رجعتا معًا منه، والضمير في (كان) عائد على (النّصاب)؛ أي: فلو كان حصول النصاب. (ص): (ولو كان بيده خمسةً مُحَرَّميّة، وخمسةً رَجَبيَّة، فَتَجرَ فيهما، فصارتا أربعين في المُحرَّم فَضَّ الربح، فزكى عشرين في المُحرَّم، وعشرين في رَجَب) (ش): يعني: : أفاد خمسةً ،محرميةً، ثمَّ خمسةً ،رجبيَّة ، فتَجرَ فيهما، فصارتا أربعين في مُحرَّم السنة الثانية، فإنه يَفُضُّ الربح عليهما، فتكون كلُّ واحدةٍ بربحها عشرين، فتزگی المحرمية في المحرَّم، وينتظر بالرَّجَبيَّة حولها. فرع أمَّا لو تَجِرَ في خمسة منهما ولم يَدْرِ: هل من الأولى، أو من الثانية؟ فإنه يضمُّ
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.