التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ كِتَابُ الصَّلاةِ نعلم فيه خلافًا إلا ما حُكِي عن مالك: أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام وهي رواية شاذة، والفرق أن الإمام إنما يحمل عن مأمومه، وقبل تكبيرة كالفاتحة الإحرام ليس هو مأموما، ولم يذكر المصنف هذا القسم لوضوحه. وقسم تجزيه الصلاة، وذلك إذا كبر للركوع ونوى بها الإحرام، وإليه أشار بقوله: (وإن كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأه)، وأشار بعض الشيوخ إلى تخريج هذه المسألة على من نوى بغسله الجنابة والجمعة، ذكره المازري. قال ابن عطاء الله والصحيح أنها تجزيه ولو قلنا بعدم الإجزاء فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة؛ لأن تكبيرة الإحرام قد نواها وتكبيرة الركوع لا تفتقر إلى نية. وهذا إذا وقع التكبير في حال قيامه. واختلف إذا كبر في حال انحطاطه ونوى بذلك الإحرام فتأوّل صاحب "النكت"، وابن يونس، وصاحب " المقدمات": أنه لا يجزيه، وهو قول محمد، وتأول الباجي وابن بشير الإجزاء؛ لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، قيل: وهو ظاهر "المدونة"، وهذا الخلاف مبني على أنه ؛ هل يجب على المأموم أن يقف قدر تكبيرة الإحرام أم لا؟ أما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يحصل شيء من تكبيره في حال القيام، فلا إشكال أنه لا يعتد بهذه الركعة، قاله ابن عطاء الله. وقوله: (دون الإمام والفذ)؛ أي فلا تجزيهما الصلاة؛ لئلا يلزم صحة الصلاة بدون قراءة، ولذلك التزم أبو الفرج مساواتهما للمأموم، على القول بأن أُمَّ القرآن لا تجب في كل ركعة، ورده ابن شعبان بأنا وإن قلنا: إنها إنما تجب في الجلّ أو في ركعة، فالزائد سُنَّة، فإن ترك ذلك سهوًا أجزأته، وإن كان عمدًا لم تجزه. قال في "المقدمات": ومن تأوَّل على ابن المسيب وابن شهاب، أن تكبيرة الإحرام عندهما سُنَّة، وأن سجود السهو يجزئ فيها عن الفذِ، وأنَّ الإمام يحملها عن المأموم، فقد أخطأ عليهما خطأ ظاهرًا، إذ لو كانت عندهما سُنَّةٌ، لم يفترق الحكم عندهما بين أن يُكتر المأموم للركوع أم لا، وهو خلاف ما صرَّحَا به؛ لأنهما لم يقولا بالإجزاء إلا إذا كبر للركوع، وإنما التأويل في ذلك أن النّيَّة قد تقدمت عند القيام إلى الصلاة، إذ لا يتصور عدم النيَّة من القائم إلى الصلاة، فانضمت إليه النيَّة المتقدمة بالتكبير إلى الركوع لقرب ما بينهما، فصح الإحرام. انتهى. والقسم الثالث: إذا كبَّر للركوع ولم يَنْوِ بها تكبيرة الإحرام، فمذهب "المدونة" وهو المشهور أنه يتمادى ولا يقطع، لما ذكره في "المدونة" من أنها تجزيه عند ابن
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.