٤٤٢
كِتَابُ الصَّلاةِ
الأول: يتبعه مطلقًا.
الثاني: فواتها مطلقًا.
الثالث: التفصيل، فلا يتبعه في الأولى ويتبعه فيما عداها. واختلف قوله إلى أي حدٍ يتبعه على الأول وعلى الثالث على قولين:
أحدهما: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي غفل عنها. والثاني: أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها على اختلاف قوله في العقد؛ هل هو الرفع، أو وضع اليدين على الركبتين؟
قال : وسواءٌ على مذهب مالك، غفل، أو سها، أو نعس أو زُوحم، أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه، أو ما أشبه ذلك، وسواءٌ أيضًا على مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن ركع، إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها، لأدرك معه الركوع، وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام، فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه، فقد فاتته الركعة، ولا يجزيه أن يركع بعده ويتبعه قولا واحدًا وأخذ ابن وهب وأشهب بقول مالك الأول: إذا أحرم قبل أن يركع الإمام، وبالقول الثاني: إذا أحرم بعد أن ركع الإمام، ولم يفرّقا بين الزحام وغيره، وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني، وفيما سواه من الغفلة أو الاشتغال بالقول الثالث. انتهى باختصار.
(ص): (ولو ظن أن الإمام سلَّم فقام رجع ما لم يسلّم ولا سجود عليه، فإن سلم لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ، وثالثها: يسجد بعده) (ش): يعني: إذا ظنَّ المسبوق أن إمامه سلَّم، فقام لقضاء ما عليه، فتبين له أن الإمام لم يسلّم، فإن تبيَّن له ذلك قبل سلامه، رجع ولا سجود عليه؛ لأنه سهو مع الإمام، وإن لم يتبيَّن له ذلك حتى سلّم، لم يرجع حينئذ ؛ لأنه إنما كان يرجع للإمام وقد زال، ولا يعتد بما فعله قبل سلام الإمام، وهذا هو المشهور. ونقل بعضهم قولا في المبسوط " أنه يعتد به، وحكاه المازري عن ابن نافع واستغربه ابن رشد، وقال: إنما الخلاف في الاعتداد في هذه المسألة، إذا أدرك المسبوق مع الإمام ما لم يعتد به، كما إذا أدرك سجود الأخيرة.
قوله: (وكمل حينئذ)؛ أي: بعد سلام الإمام وقوله: (وثالثها يسجد بعده، هذا الخلاف مقيَّد بما إذا سلم عليه وهو غير جالس إما قائم أو راكع، وأمَّا لو سلم عليه والمأموم جالس، فلا يُطالب بالسجود. وقوله: (وثالثها)؛ أي: قول بنفي السجود، وقول بثبوته قَبْليًا، وقول بثبوته بَعْدِيًا.
اتفاقا.
الجزء 01 — ص ٤٤٢