التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب الوصايا ۵۲۷ بتوقيف من السلطان). الآخر. وقال أصبغ : إذا أشهد على اختيارها أحد الوجهين، لم يكن لها الرجوع إلى مالك: وإن أعتقها الورثة قبل أن تختار لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع، وكذلك إن قال: بيعوها ممن أحبت، فأعتقوها وأحبت البيع، رُدَّ عتقها. ابن القاسم ، عن أحبت أن تُباع بغير شرط ،العتق، فللورثة حبسها، أو بيعها. محمد فإن بيعت بغير شرط العتق لم يوضع من ثمنها شيء، وإن بيعت بشرط العتق، وضع ثلث ثمنها (). (ص) (الوصية أركان) (ش)، أي لها أركان، ومراده الوصية على النظر والمتقدم في الوصية المال ولهذا لما كان هذا نوعا واحدًا أفرده. وقوله: (أركان)، أي ثلاثة المُوصِي، والمُوصَى له، والمُوصَى فيه. فإن قُلْتَ: هو لم يذكر الموصى فيه؟ قيل: لما ذكر المُوصِي اقتضى ذلك مُوصَى فيه، وترك الصيغة؛ لتقدم الكلام عليها في الوصايا. (ص): (المُوصَى إن كان على محجور عليهم فتختص بالأب والوصي) (ش) قوله : (المُوصَى المراد ،الجنس، فيدخل وصي الأب، ووصي وصيه وإن بعد، ولا يلحق به مقدم القاضي على المنصوص، نص عليه ابن الهندي وابن أبي زمنين، وغير واحد. وقال بعض الأندلسيين: إن الذي مضى به الحكم أن حكم مقدم القاضي حكم الوصي في جميع أموره؛ لأن القاضي أقامه مقام الموصي. بعض الشيوخ وعلى هذا فيكون له أن يُوَكَّلَ في حياته من يقوم مقامه، ويوصي بذلك بعد مماته، انتهى كلام (ر). ولا خفاء أن مراد المصنف إذا كان الأب ،رشيدًا، ولو كان محجورًا عليه، لم يكن له نظر على ولده، ولا أن يوصي عليهم ) . (۳) (۱) انظر: الثمر الداني: ٥٤٥/۱ ، والكافي في فقه أهل المدينة: ١٠٣٥/٢. (۲) انظر: القوانين الفقهية: ۲۸۳/۱۸ ، والفواكه الدواني: ٨٦/١. (۳) انظر: التاج والإكليل: ٤٩٦/١٢ ، وما بعدها، والتلقين: ٢٢٧/٢.
الجزء 07 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.