التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٣١

٤٩٢ كالتي قبلها) كتاب الوصايا (ش)، أي: فإن أبى فلان شرائه، فقولان: الأول: مذهب "المدونة"، والثاني لأشهب في "المُوَّازِيَّة": أنه يرجع ميرانا، وهو معنى قوله: (وقيل: كالتي قبلها واستحسنه اللخمي؛ لأن الموصى له لم يقبل الوصية، وهذا كله مقيد بما إذا حمله الثلث، فإن لم يحمله خُيّرُوا بين بيعه منه بوضيعة الثلث، أو خلع ثلث الميت. (ص): (ومن أوصى بعتق عبد يُشْتَرَى لِتَطَوُّع، أو ظهار، ولم يُسمّ ثمنًا، أُخْرِجَ بالاجتهاد على قدر المال (ش): هو المشهور ، ومذهب "المدونة قال فيها: وليس من ترك مائة دينار كمن ترك ألفًا). ابن القاسم في "المُوَّازِيَّة": وبذلك يحاص في الوصايا (). وقال أشهب في "المُوَّازِيَّة": لا يُنْظَرُ إلى كثرة المال وقلته، ولكن يُشْتَرَى وسط من الرقاب، ولا ينظر لقدر المال، وبه يحاص، والقياس أن يحاص بأدنى الرقاب مما يجزئ في الظهار والقتل والأول أحب إليَّ كما قيل فيمن تزوج على خادم، فلأشهب رحمه الله قياس واستحسان واختيار اللخمي قريب منه؛ لأنه قال: الوسط حسن مع عدم الوصايا، فأما إذا كانت وصايا وضاق الثلث، فإنه يرجع إلى أدنى الرقاب؛ لأن المعلوم من الميت أن يقصد إنفاذ وصايا جملة، فإذا علم أن المال لا يتسع إلى الأعلى، ولا إلى الأوسط، رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع والمعيب؛ لأنهما لم يقصدهما الميت (۳). (ص): (فإن سَمَّى يسيرًا، أو كان الثلث يسيرًا لا يبلغ ثمن رقبة، شُورِك به في عبد، فإن لم يبلغ، أعين به مكاتب في آخر نجومه) (ش)، أي: فإن سَمَّى يسيرًا، أو كان الثلث يسيرًا لا يبلغ ثمن رقبة، شُورِك به في عبد، وإن لم يبلغ أُعِينَ به مكاتب في آخر نجومه، وهكذا في "المدونة"، وهو خاص برقبة التطوع، وكذلك ذكر ابن يونس ،وغيره، وهو ظاهر، ولعل المصنف اعتمد على ما (۱) انظر: المدونة : ۳۲۷/٤ ، وحاشية الدسوقي: ٣٧٢/١٩. (۲) انظر : الثمر الداني: ٥٤۱/۱ ، والفواكه الدواني: ٨١/١. (۳) انظر: مواهب الجليل: ٥۱۹/۸ ، وتهذيب المدونة: ۱۷۹/۱ ،،
الجزء 07 — ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.