كتاب الجنايات
٢٦١
حيَّا، قام بما يجب له، وإلا فمن قام به من المسلمين فعلى الإمام قبول قيامه، قال:
(1)
وليس هذا كحقوق غير الصحابة رضي الله عنهم؛ لحرمة هؤلاء بينهم. قال: وإن قال في واحد منهم : إنه ابن زانية وأمه مسلمة؛ حُدَّ عند بعض أصحابنا حدين: حَدًّا له، وحَدًّا لأمه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ لفضل هذا على
غيره (۲).
اللخمي وإن كان الأبوان حُرَّين مسلمين والولد كذلك، فقال رجل للولد: لست لأبيك، حُدَّ للولد؛ لقطع نسبه، وللأم لانه قذفها، فإن عَفَا أحدهما، فإن الآخر على حقه، ويجزئ في ذلك حَلٌّ واحد على قول مالك، وهو بمنزلة من قَذَفَ رجلا، وقَطَعَ نَسَبَ آخر، وإن كان الابن وحده حُرًّا، حُدَّ القائل؛ لقطع النسب وحده، وإن عفا، لم يكن لأحد أبويه قيام ونكل لهما، وإن مات قبل أن يقوم أو قيل ذلك له بعد موته، كان الحق لأبيه يقوم بحده، وإن كانت الأم وحدها حرة، كان الحق لها خاصة؛ لقذفها (۳)، وإن كان الأب وحده حُرَّا، لم يكن لواحد من الثلاثة قيام؛ لأنه قطع نسب عبد، وقذف أمه، وإن كان الابن والأم حُرَّين، حُدَّ لهما جميعا، وإن كان الابن والأب حُرَّين، حُدَّ لِقَطْع النسب خاصة، وإن كان الأبوان حُرَّين، حدَّ؛ لقذف الأم خاصة، وإن عفت لم يكن للأب في ذلك مقال. وهذا هو الصحيح من المذهب وقد اختلف في الوجه الذي يقصده القاطع للنسب ما هو ؟ فقيل: ذلك لأن الأم زَنَتْ به وألحقته بهذا الأب وقيل لأن الأب زَنَى به مع غير هذه التي يقول: إنها ولدته، وقيل: إن ذلك من غير زني ويحتمل أن تكون أتت به، ولم تلده. ثم تمادى اللخمي في هذا الكلام
واقتصرنا على هذا؛ لئلا نبعد عن كلام المصنف.
(٤)
(ص): (والعفاف أن لا يكون معروفًا بمواضع الزني، بخلاف السارق، والشارب
وشبهه)
:
(۱) انظر الجواهر : ١١٤٥/٣، والذخيرة: ٦٩/١٢.
(۲) انظر البيان والتحصيل ٤٢/٥، وأصول الفتيا: ۱۸۸، والنوادر والزيادات: ٢٣٤/١٤.
ص
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٢٣٥/١٤، والبيان: ٤٣/٥ .
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٠٥٨٢/٤ (٥) انظر: التفريع: ۲۲۱/۲، والمعونة: ۳۰۸/۲.
الجزء 07 — ص ٢٦١