كِتَابُ الصَّلاةِ
٣٦٥
(ش): تقدم في كون السورة سنة بحث
وقوله: (في (الأوليين يدل على أن الصلاة أكثر من ركعتين، ولذلك ذكر بعد هذا الكلام الصبح والجمعة، يريد: وصلاة السفر.
وقوله في الأوليين يدل على أنه لا يقرأ في غيرهما بسورة، وهو المذهب، وقال محمد بن عبد الحكم من قرأها في الأخريين فقد أحسن.
وأخذ اللخمي وجوب السورة من قول عيسى من ترك السورة عامدا أو جاهلا أعاد أبدا، واخذ استحبابها من قول مالك، وأشهب : إذا ترك السورة فلا سجود عليه. ورد المازري الأول بأن الجاهل كالعامد، فلعل الإعادة أبدا مبنية على قول من رآها في ترك السنن. وقوله: (في كل تطوع)؛ أي: السورة سنة في كل تطوع؛ فإن أراد أنها مشروعة فظاهر، وإن أراد أنه يسجد لها كما في الفرض فلا؛ لأن المنصوص أنه إذا ترك السورة في النافلة أو الوتر أنه لا شيء عليه.
وقد صرح في "البيان" بأن قراءة ما زاد على الفاتحة في الوتر مستحب لا سنة. فائدة: هذه المسألة إحدى خمس مسائل مستثناة من قولهم: السهو في النافلة
كالسهو في الفريضة.
الثانية: الجهر فيما يجهر فيه.
الثالثة: السر فيما يسر فيه.
الرابعة: إذا عقد ثالثة فى النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة.
الخامسة : إذا نسي ركنا من النافلة وطال لا شيء عليه بخلاف الفريضة، فإنه
يعيدها.
وقوله: (في ركعتي الفجر قولان)؛ أي: وفي الاقتصار على الفاتحة في ركعتي الفجر قولان، والمشهور الاقتصار، وسيأتي. فرع: ويجوز قراءة سورتين مع الفاتحة فأكثر، والأفضل واحدة، قاله المازري، وأما المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه فيفرغ من السورة فقال ابن القاسم في "العتبية": يقرأ غيرها ولا يقيم ساكتا. قال في "البيان" بعد ذلك هو بالخيار؛ إن شاء قرأ وإن شاء سكت، انتهى. وهو خلاف ظاهر قول ابن القاسم، والله أعلم. وكره مالك في "العتبية " تكرير: (قل هو الله أحد في ركعة واحدة، وقال: هذا من
الجزء 01 — ص ٣٦٥