{{{
كتاب الصلح
ومذهب سحنون القبول؛ فقد قال - في المقر سرًّا يقول: أخّرْني سنة وأنا أقرُّ لَكَ، ففعل، فصالحه على ذلك ، ثم أقام بينةً أنه إن كان أشهد سرا: أني إنما أؤخره لأنه جحدني ولا أجد بينة وإن وجدتها قمت بها - فذلك له ، إن أشهد بذلك قبل
الصلح ). وهنا ثمان مسائل؛ أربع متفق عليها، وأربع مختلف فيها؛ فأما المتفق عليها: فلأولى : إن كانت له بينة غائبة وأشهد وأعلن.
والثانية: إذا صالح على الإنكار ثم أقر.
والثالثة: إذا صالح على الإنكار ، وذكر ضياع صكه - أي وثيقته - ، ثم وجدها
بعد الصلح. فهذه الثلاثة اتُّفِقَ فيها على القبول.
والرابعة: إذا ضاع صكه فقال له غريمه: حقك حقٌّ فات بالصك؛ فامحه وخذ حقك، فقال: قد ضاع وأنا أصالحك، فيفعل ، ثم يجد ذكر الحق؛ فلا رجوع له باتفاق ابن يونس والفرق بين هذه والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف ، وإنما طلبه بإحضاره ليمحوا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ، والأول منكر للحق وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه ، فهو كإشهاده أنه إنما يصالحه لغيبة بينته. وأما الأربع المختلف فيها فهي: إذا كانت بينته غائبة ، وأشهد سرا؛ كما ذكرنا.
(۲)
الثانية: إذا صالح ولم يعلم ببينته ، ثم علم، والمشهور القبول كما تقدم. والثالثة: إذا صالح وهو عالم ببينته ، وقد تقدم أن المشهور فيها عدم القبول. والرابعة: من يقر في السر ويجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخره سنة ، وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته ، فإذا قدمت قام بها. فقيل: ذلك له ، إذا علم أنه كان يطلبه وهو يجحده ، وقيل ليس له ذلك.
(خ) وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن له ذلك للضرورة ، وهو قول سحنون ،
والآخر لمطرف.
وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة. والله أعلم.
(۱) انظر: الاستذكار: ٥٠٨/٦، ه، ومنح الجليل: ١٣/٦. (۲) انظر: الذخيرة: ١٦٥/٨ ، وتهذيب المدونة : ٢٦٠/٣.
الجزء 05 — ص ٤٤٤