:
۲۷۰
كتاب الرهن
- الوجه الثالث: إن رهنه دون شرط فيُجبر على أن يَحُوز أمه معه، وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد.
ويتخرج على معنى ما في "المدونة من كتاب التجارة إلى أرض الحرب: أنه إذا أبي الراهن أن يحوز الأم وأبى المرتهن إلا أن يجوز ،رهنه أَن يُبَاعًا جَمِيعًا مِن رَجُلٍ واحد، فيكون للمرتهن ما نَابَ الرهن من الثمن رهنا.
وهذا
كله
إذا كان معها في البلد، وَأَمَّا إن رهن الصَّبِيَّ بِبَلَدِ، وَأَرَادَ أَن يخرج بِأُمِّه إلى بلد آخر، فقال مالك: لا خير فيه. قال: ولا خلاف في ذلك؛ إذ لا كلام في أنه لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها في الحوز وإن جمعهما الملك.
(ص): وما لا يُعرف بعينه إن لم يطيع عليه، أو يُوضع تحت يد أمين امتنع مطلقا،
وقال أشهب: إن كان نقدًا؛ لقوة التهمة
(ش): يعني: أن الرهن إن كان مِمَّا يُعرَف بعينه كالحيوان والثياب، - قال في المدونة": والحلي - جاز أن يُوضع تحت يد المرتهن وغيره، وإن كان مِمَّا لا يُعرفُ بعينه، فالمشهور أنَّه مُمتنع، إلا أن يطبع عليه، أو يُوضع تحت يد أمين. المازري: وإنما امتنع إذا لم يطبع عليه، ولم يُوضع تحت يد أمين حماية للذريعة، أنْ يكون الرَّاهِنُ والمرتهن قَصَدًا أن يقبضَا عَلَى جِهَةِ السَّلَفِ، وسَمَّيَا ذلك القبض رَهْنا، واشتراط السَّلَفِ في المُدَايَنَةِ والمُبَايَعَةِ مَمْنُوعٌ، والتَّطَوُّعُ بِهِ كهبة المُديان. وقوله: ((مطلقا)؛ أي كان نقدًا أو طعامًا مكيلا أو موزونًا. وقال أشهَبُ: إِنَّمَا يمتنع في النقد. وهكذا نقل المازري، ولفظه بعد أن ذكر أنه يمتنعُ رَهنُ الدراهم والدنانير إلا أَنَّهُ أن يُطْبَعَ عليها: وإن كان مِمَّا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وليس من الأثمان التي هي الدنانير والدراهم والفلوس كالمكيل والموزُون، فإنَّ في ذلك قولين، المشهور منهما إلحاق ذلك بالدنانير والدراهم، وأجاز أشهب ذلك؛ لأن المتصرف في الدراهم والدنانير مِمَّن وضع يده عليها بغير إذن مالكها مستخف وَيَبْعُدُ استخفاف مثل ذلك في
والموزون.
المكيل
وظاهر كلام المصنف أنَّ أشهَبَ يُوافِقُ على المنع في الدراهم والدنانير. والذي نَقَلَ عنه الباجي وابن يونس وابن شاي - واللَّفْظُ لَهُم جميعًا - أَنَّهُ قال: لا أُحِبُّ ارتهانَ الدَّراهم والدنانير والفلوس إلا مطبوعة عليها؛ للتهمة في سلفها، فإن لم تطبع لم يفسد الرهن ولا البيع، ويستقبل طبعها إن عُثر على ذلك، وظاهر هذا أنَّ عنده في النقد مستحب.
الطبع
الجزء 05 — ص ٢٧٠