٢٥٢
كتاب القرض
فللمتأخرين قولان بناءً على اعتبار الحال أو المآل. واختار ابن يونس المنع مطلقا).
وقوله: ما لم يكن مثلها قبل، فيجوز بمثل تلك الهدية، أما لو زادت لم يجز،
وحدوث الموجب كالمصاهرة ونحوها.
وفي "العتبية" عن مالك في مبتاع الزيت بثمن إلى أجل، ويبقى له من وزن الزيت
الرَّطلان، أيتركهما للبائع؟
فأجازه في اليسير، وقال: لا يُعجبني في الكثير.
قال في "البيان" : كرهه مالك في الكثير خوفًا من هدية المديان. وقوله: (فإن وقعت رُدَّت، فإن فاتت فكالبيع الفاسد)، فيرد المثل في المثلي والقيمة في المقوم. (ص) وفي مبايعته بالمسامحة الجواز والكراهة (ش): يعني أنه اختلف في جواز مبايعة المديان لرب الدين بمسامحة من : المديان، ومفهوم كلامه الجواز إذا لم يكن مسامحة). ومقتضى ما حكاه المازري وابن بشير وغيرهما العكس، وهو الظاهر إن كانت.
مسامحة
منع وفاقًا، وإلا فقولان
وقيد اللخمي الخلاف بما قبل الأجل، وأما بعده فلم يحك إلا الكراهة.
وصرح المازري بعدم الجواز بعد الأجل، فقال: وكذلك لو كانت المبايعة بعد حلول الدين فلا يجوز ذلك، وهو آكد في التُّهمة؛ لأن الدين قد وَجَبَ على من عليه
(۱) انظر: شرح خليل، للخرشي: ٣٢٢/١٧. (۲) قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فساله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، قال أبو عمر قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على
العامل
وكذلك لا يجوز أن يقول الرجل للرجل : اقبض مالي على زيد من الدين واعمل به قراضا، وهو عنده قراض فاسد لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه، وقال الشافعي: لا يجوز أن يقول لغريمه: اعمل بمالي عليك من المال قراضا لأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض الدين ثم يصرفه على وجه الأمانة ولا يبرأ الغريم بما عليه إلا بإبرائه أو القبض منه أو الهبة له، وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول الشافعي واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا بعد اتفاقهم أنه لا يصلح القراض في ذلك فقال الشافعي: ما اشترى وباع فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته. انظر: الاستذكار: ۸/۷
الجزء 05 — ص ٢٥٢