٢٦٠
والعزيمة بخلافه.
كتاب الطهارة.
وأما بفتح الخاء؛ فهو الرجل المتبع للرخص.
ومقابل الأصح ما وقع في مختصر ابن الطلاع " أنه مطلوب، قيل: بالندب. وقيل:
بالوجوب. وكان شيخنا - رحمه الله - يحمل الوجوب على ما إذا كان لابسًا فأراد خلعه لغير عذر، لا أنه يجب عليه أن يلبس ليمسح ، ولا يريد كما قيل بمقابله أنه غير مشروع مطلقًا لمسافر ولا لمقيم، وإن كان بعض الأصحاب نقله عن مالك، وقال: لعله رأى المسح منسوخا لوجهين:
أحدهما لو كان مراده ذلك لقال : مشروع رخصة على الأصح؛ لأن مقابل
الرخصة العزيمة).
ثانيها: أن هذا القول ليس بثابت في المذهب؛ أنكره الحفاظ.
فقد قال المازري: إنما الرواية الثابتة: لا أمسح في السفر ولا في الحضر. وكأنه كرهه، وإنما حكى عن نفسه ما يُؤْثِرُ فعله، وقد يكون الشيء جائزا ويؤثر تركه، وكيف يظن به إنكار المسح وقد قال الحسن البصري: روى المسح عن النبي
صلى الله عليه وسلم سبعون صحابيا.
قال في "الإكمال": وكذا نقلها في "النوادر"؛ أي: لا أمسح، قال: وقد تأول أحمد بن حنبل قول مالك هذا على أنه آثَرَ الغَسْلَ. قال: ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوط " لابن نافع عند موته المسح على الخفين في السفر والحضر صحيح يقين ثابت لا شك فيه، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور، فلا أرى من مسح
(۲)
مُقَضِرًا فيما يجب عليه. انتهى.
وَنَصَّ ابنُ القَصَّار على أن إنكاره فسق.
ومن " النوادر" قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهلُ السُّنَّةِ ، ولا علمنا مالكًا ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك في الحضر والسفر. قال ابن حبيب لا يرتاب فيه إلا مخذولٌ. انتهى والمعروف من المذهب قولان قول بجوازه للمقيم والمسافر. والثاني: جوازه
(۳)
(۱) انظر: الاستذكار: ۲۱۲/۱.
(۲) انظر: التاج والإكليل: ٢٢٤/١.
(۳) انظر: التلقين: ٣٠/١.
الجزء 01 — ص ٢٦٠