التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٧٥

١٦ كتاب البيوع ما يعرف بعينه تنتفي فيه علة المنع وهي: السلف بزيادة، ولا يُقال: إذا غاب على ما يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فقد انتفع به، والسلف لا يَتَعَيَّنُ فيه رَدُّ المثل، بل يجوز فيه رد العين والمثل، فلم يعدوه سلفًا؛ لأنا نقول: لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك، فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر. فإن قيل: يفهم من قوله: (يمتنع بأقل إلى الأجل، أنه يجوز بالأقل إلى أبعد من العلة، الأجل، والمنقول فيه المنع . ذكره صاحب " المقدمات " وعلته سلف بزيادة. فالجواب: لا يفهم ذلك منه، بل يُفهم منه المنع مع التأجيل للمساواة في السلف بزيادة وعلى هذا فالممتنع من الاثنتي عشرة فيما لا يُعرف بعينه خمسة: وهي: ثلاثة بقوله أولا: فمثلها صفة ومقدارًا كعينها. ورابعة بقوله: (ويمتنع بالأقل إلى الأجل). وخامسة وهي: بأقل إلى أبعد؛ لمساواتها لهذه. ويمتنع على قول ابن الماجشون سادسة، وهي بمثل الثمن إلى أبعد، بناءً على اعتبار أسلفني وأسلفك. (ص): فإن اختلفا في المقدار، فإن كان فكان الرَّاجِعُ أقل فكسلعتين، ثم اشتريت إحداهما (ش) فإن اختلفا؛ أي: المبيعان فيما لا يُعرف بعينه في المقدار، فاسترد أقل فكسلعتين بعتهما ثم اشتريت إحداهما والتشبيه يعم التصوير والحكم. فأما التصوير فمتوجه من حيث الجملة، ولا خفاء في تصوير الاثنتي عشرة صورة. ومن حيث التفصيل تتضاعف صور المشبه، وهو مما لا يُعرف باعتبار الغيبة وعدمها، فتتصور اثنتا عشرة مع الغيبة واثنتا عشرة مع عدمها دون المشبه به؛ إذ لم يفرقوا فيما يعرف بعينه بين الغيبة وعدمها فليس فيه إلا اثنتي عشرة. وأما التشبيه في الحكم فيصح مع عدم الغيبة؛ لتساويهما في الممتنع والجائز، فالممتنع خمس، وهي: أن يشتري الأقل بالأقل من الثمن نقدا، أو إلى أجل دون الأجل، أو يشتريه إلى أبعد بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. الخمس والجائز ما بقي ولا يَصِحُ مع الغيبة؛ لزيادة الصور الممتنعة، فتزيد مع صورة أخرى، وهي أن يشتريها بأقل من الثمن إلى مثل الأجل، مثل أن يبيع إردبين بعشرة إلى شهر ثم يشتري إردبًا بخمسة إلى الأجل، فقد أسلف البائع إردبا رجع إليه، ، وخرج من يده إردب وله خمسة يقاص المشتري بها عند الأجل، ويخرج مـن يـد
الجزء 05 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.