التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٦٧

٥٤٨ كتاب البيوع (ش): أي: وإن لم يرض قابض المغشوش به فإن كان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة، كما لو قال: بعني عشرة دنانير بمائتي درهم فقولان أحدهما: النقض. المازري: وهو المشهور. والثاني: جواز البدل لابن وهب وحكى اللخمي هذين القولين فيما إذا وقع التعيين من جهة دون أخرى، ولم يحك في البطلان إذا لم يحصل التعيين خلافا. وبنى المازري الخلاف على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله، فلا يجوز؛ لعدم حصول المناجزة، أو نقض له الآن، وابتداء مبايعة، فيجوز. وإن كان الصرف بينهما على شيء معين كما لو قال: بعني هذا الدينار بهذه العشرين درهما، فحكى المصنف طريقين: إحداهما للخمي، وأصلها لأبي بكر بن عبد الرحمن أن المذهب كله على إجازة البدل؛ لأنهما لم يفترقا وفي ذمة أحدهما شيء، فلم يزل مقبوضًا إلى وقت البدل، بخلاف غير المعين، فإنهما تفرقا وذمة أحدهما مشغولة. - والثانية - قال في "الجواهر": هي لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب : أن القولين في هذه كالتي قبلها ولا فرق بين التعيين وعدمه، ولذلك أدخل المؤلف الألف واللام التي للعهد على القولين، وهذه الطريقة أسد؛ لتقدم الخلاف في الدنانير والدراهم، هل تتعين بالتعيين أم لا؟ (ع) ولم يتعرض المصنف في هذا الفصل للنقض هل هو في القليل أو في الكثير؟ كما تعرض لذلك في الذي قبله ومسائلهم تدل على تخصيص القليل. (ص): وإذا قيل بالنقض للنقص مطلقًا فخمسة قيل ينتقض الجميع مطلقا، وقيل: إن لم يسم لكل دينار وقيل دينار، وقيل: أو كسر إن كان النقص مقابله أو أقل، وقيل: ما قابل النقص (ش) : أي : وإذا قيل بنقض الصرف؛ لأجل النقص مطلقًا؛ أي: في المقدار أو الصفة، والتعيين وعدمه فخمسة أقوال - ولذلك أتى بالتاء -: الأول: ينتقض الجميع. وعزاه اللخمي لابن القاسم في "العتبية"؛ لأن الصفقة إذا
الجزء 04 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.