كتاب البيوع
(ش) يعني: لو باع سلعتين إحداهما له والأخرى لغيره، فهو فـي التـي لغيره فضولي، فإن أمضى غيره البيع لزم ذلك المشتري، ولا مقال له. وإن رد فكان المردود وجه الصفقة، فإن المشتري يخير في التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن، أو يرده. وهذا قول ابن حبيب. والمشهور خلافه أنه إذا رد وجه الصفقة انتقض في الجميع، وليس له التمسك
بالباقي).
(ص): ويجوز بيع الشاة واستثناء ثلاثة أرطال فأدنى، وإليه رجع بعد منعه، ابن القاسم: وستة أشهب وقدر الثلث كالصبرة والثمرة باتفاق
(ش) هذا شبيه المعلوم جملة والمجهول تفصيلا، لكن باعتبار المثمون وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها على الأشهر، لكن أجاز مالك
هذه على وجه الاستثناء بشرط السيارة، وإلى هذا رجع مالك بعد أن كان يمنعه. ووجهه أن المستثنى إما مشترى فلا يجوز؛ لأنه شراء لحم مغيب، إما مبقى
فيكون ما عداه مشترى، وهو مغيب. ثم ذكر في حد اليسير ثلاثة أقوال.
(ع) والثلاثة أرطال رواها ابن المواز، والذي في "المدونة" أربعة أرطال (خ): وقد جاء في "المدونة الثلاثة على رواية ابن وضاح، كما ذكره المصنف وفي بعض الروايات جواز استثناء الثلاث والذي نقله ابن يونس عن " الموازية" جواز الخمسة والستة لا الثلاثة، كما نقله
يقول
كذلك
هم
(ع).
(۱) وإذا باع سلعتين ففاتت إحداها فله أخذ الباقي وإن رضي الغرماء بدفع ثمنها فذلك لهم لأن الأصل بقاء ملك المشتري وهم نوابه قال محمد وهم أولى بها حتى يستوفوا من ثمنها ما فدوها له وقال ابن القاسم هو يدخل معهم في ثمنها بثمن الفائتة كأنهم أسلفوا ثمنها ومحمد هم حلوا محل صاحبها ولو أخذها صاحبها لم يُحاصِصهم إلا بما بقي من ثمن الفائتة وكذلك لو كان ثمنها مائة وهما مستويان فانتقد خمسين ففلس المشتري وفاتت واحدة وأراد أخذها دفع ما نابها مما قبض وهو خمسة وعشرون وخاص بخمسة وعشرين ثمن الفائتة واختلف هل يكون الغرماء أحق بالسلعة حتى يأخذوا منها ما فدوها به وهو خمسة وعشرون قاله أشهب أو يكونون كالمسلفين وذلك للمفلس فلا يكونون أحق قاله ابن القاسم ولو وجدها رهناً لم يأخذها البائع إلا أن يُعطي ما رُهنت به ثم يحاص بما غرم وكذلك لو جنى المبيع حتى يدفع الجناية ولا يرجع بها كالعيب يدخلها وإن شاء أخذها معيبة وإلا حاص بالثمن ولو وجده قد صبغ لم يأخذه حتى يدفع الصبغ كله. انظر: الذخيرة: ۱۷۷/۸.
الجزء 04 — ص ٥٠٦