التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٩

1 كتاب الظهار ۲۲۰ شيء عليه، وهو من كلام أهل السفه. (ص): (فَلَوْ أَسْقَطَهُمَا، وشبه بغير مؤبدة التحريم فالمشهور: الْبَتَاتُ، وثالثها: ظهار إلا أن ينوي الطلاق ورابعها عكسه، وخامسها نفيهما) (ش): الضمير في (أسقطهما) عائد على الظهر، ومؤبدة التحريم، ولـمـا كـان سقوطهما أعم من التشبيه بغير مؤبدة التحريم؛ لشمول ذلك الصور التي يذكرها المُصنّف إثر هذه، احتاج إلى أن يقول: وشبه بغير مؤبدة التحريم، فالمشهور: البتات)؛ أي: تطلق عليه ثلاثًا. (وثالثها)؛ أي: والقول بأنه ظهار، وإن نوى به الطلاق وهكذا ذكره ابن شاس وغيره، والقول بأنه طلاق وإن نوى به الظهار نسبه ابن یونس لابن الماجشون، قال: ولا يكون الظهار إلا في ذوات المحارم، والقول بأنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق لسحنون وأشهب، والقول بعكسه حكاه اللخمي، وابن بشير، وعزاه في "الجواهر " لعبد الملك، والقول الخامس بنفي الظهار والطلاق ليس بمنصوص، بل خرجه اللخمي من قول مطرف إذا شبه بالذكور، فإنه قال: لا يكون ظهارًا، ولا طلاقًا، ورده ابن بشير وغيره بأن الذكر لما لم يكن قابلا للوطء مطلقًا أشبه الجماد، بخلاف الأجنبية، وفيه نظر، فإن عدم القبول شرعًا ليس بمقتض لإلغاء هذا الكلام، فإن الأم لا تقبله بالنسبة إلى المظاهر. تنبیه وقيد المشهور بإلزام البتات بما إذا لم تكن له نية أو قامت عليه بينة، وأما إن جاء مستفتيا، فإنه يصدق في إرادة الظهار، وإذا الزمناه الطلاق لقيام البينة، فإنه يلزمه الظهار، وإن تزوجها لإقراره به، فإن قيل: هذه المسألة وما بعدها من أي الأقسام هي؟ فإنها ليست من صريح الظهار قطعًا، ولا من الكناية الخفية والمُصنف قد أخرجها من الكناية الظاهرة، قيل هي مترددة بَيْنَ الظاهرة والخفية، فلذلك ذكرها بينهما، والله أعلم. (ص): ولو شَبَّه بظهر ذكر مثل: كظهر أبي، أو غلامي، فقال ابن القاسم: ظهار، وقال ابن حبيب: ليس بظهار، ولا طلاق) (ش) رأى ابن القاسم أنه لما شبه بمن يحرم وطؤه، كان كما لو شبه بابنته، وبه قال أصبغ، وَرَوَى ابن حبيب أنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه غير ما نزل به القرآن، ولا طلاقًا؛ لأنه لم ينوه، وهو قول مطرف، وقيل: هو طلاق وكهذه المسألة لو قال: كظهر الدابة
الجزء 04 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.