التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

كتاب الظهار ۲۱۷ (ش): كلامه ظاهر التصور، وتقسيمه هنا كتقسيمه في الطلاق، إلا أنه هنا مثل للخفية باسقني الماء، ولم يجعل ذلك من كناية الطلاق، وقوله: (فالصريح: ما فيه ظهر مؤبدة التحريم لا خلاف فيه والمشهور قصر الصريح على ما ذكره، وعـن ابـن الماجشون التشبيه بالمحارم صريح سواء سمى الظهر أم لا، ونقل عنه أيضًا أن التشبيه : بالمحرمة كيفما كان صريح، وأنه لا كناية عنده. ابن عبد السلام وقول المُصنّف ما فيه ظهر مؤبدة التحريم) أحسن من قول 6 غيره ذات محرم لشمول كلام المُصنِّف المحرمة بالرضاع والصهر. خليل وفيه نظر فإن المحرم بسبب الرضاع أو الصهر، يطلق عليه في الاصطلاح محرمًا، وقد صرح في المدونة () " بذلك، فقال: فمن ظاهر من شيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو ظهار، نعم كلام المُصنِّف أعم من وجه آخر؛ لأنه يتناول الملاعنة، وليست محرمة؛ إذ المحرم من حرم نكاحها لحرمتها على التأبيد، فقولنا: (لحرمتها احتراز من الملاعنة؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل لعارض. وقولنا: على التأبيد) احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها. ومن رأى أن الوطء الشبهة لا يحرم، كالشافعي يزيد في الحد بسبب مباح؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة. (ص): (وفي تَنْوِيَتِهِ ثالثها: يُنَوَّى في الطلاق الثلاث (ش): لو ادعى في صريح الظهار أنه لم يرد الظهار، وإنما أراد الطلاق، فهل يقبل منه الطلاق، أم لا؟ المازري والمشهور أنه لا يقبل، ويكون ظهارًا، رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك، زاد ابن المواز: ولا يلزمه الطلاق، ولو نوى إنك بما أقول طالق، والقول بأنه ينوي في الطلاق سواء قصد الثلاث، أو دونها لعيسى وسحنون، والقول الثالث: أنه ينوي إن قصد الطلاق الثلاث ولا ينوي إن قصد دونها لابن القاسم، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان المتكلم عالمًا بموجب الظهار، وقصد الطلاق، وأما إن قصد الطلاق، وهو يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فهو مظاهر، وفي مثله نزل القرآن؛ لأن الظهار كان عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة. تنبيه والمراد بعدم تصديقه في إرادة الطلاق على القول الأول إذا جاء مستفتيا، وكذلك (۱) المدونة الكبرى ٣٠٧/٢
الجزء 04 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.