التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٢٥

٦ كتاب الطلاق وكلام المصنف ليس بظاهر لإبهامه، أن المذهب لزوم الثلاث؛ لأنه هو الذي حكاه عن المدونة (1) دليلا وتقوية على عادته، ولم يبين كما فعل فيها أن هذا قول غير ابن القاسم، أي: الماجشون، ومذهب ابن القاسم ومالك هو ما قدمناه. عياض عن بعضهم: وهذا الخلاف إنما هو في المدخول بها، وأما غيرها فلا خلاف أنها واحدة. تنبيه وهذا ما لم يقل : أنت طالق طلقة بائنة، وأما لو قال ذلك لزمه الثلاث نص عليه في "المدونة ()"، وقيل: تلزمه واحدة، وقيل: بائنة، وقيل: رجعية. (ص): وفيها في من طلق وأعطى أكثر الرواة: رجعية) (ش) : لأنه بمنزلة من طلّق وأعطى لزوجته المتعة. قال في "التهذيب : وروي عن مالك: أنها واحدة بائنة. وفرّق ابن المواز، فقال: إن كان ذلك على وجه الخلع فهي طلقة بائنة، وإن لم يجر بينهما ذلك فله الرجعة. وتأوّل ابن الكاتب القول الذي وقع في "المدونة (۳)" بالبينونة عليه. أبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الحق وهذا الاختلاف إنما هو في "موطأ ابن وهب"، و"الأسدية"، و"الموازية": فيمن صالح وأعطى، ليس فيمن طلق وأعطى. قال في "النكت": وهذا هو الصحيح، والنقل الذي في "المدونة" ليس بصحيح، ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أن له الرجعة؛ لأنه إنما وهبها هبة وطلقها وليس من الخلع في شيء. ابن عبد السلام ونقل عن غير واحد أنهم صححوا الأقوال الثلاثة، أي: المتقدمة في الخلع من غير عوض في ثلاث مسائل، وهي: إذا طلقت طلاق الخلع من غير عوض، وإذا صالح وأعطى، وإذا طلق وأعطى. (ص): (ولو أعطته مالا في العِدَّةِ على أن لا رجعة فقال مالك: أراه خُلْعًا بطلقة (۱) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٧٧. (۲) المدونة الكبرى: ۲ / ۲۷۸ (۳) المدونة الكبرى: ۲ / ۲۷۸ (٤) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٧٩
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.