كتاب النكاح
ابن يونس: ويتصرف في حوائجه. وقال بعض الناس لا يخرج وذلك حق لها عليه، وتأوّله في "تهذيب الطالب"، فقال: يريد أنه لا يخرج لصلاة الجماعة، أما الجمعة فلا يدعها؛ لأنها فرض عين. (ص): (والمشهور التسوية بين الحرة والأمة، وقال ابن الماجشون: رجع مالك إلى ليلتين للحرة...)
(ش): المشهور هو اختيار ابن القاسم في "المدونة)". (ص): (وإذا ظلم في القسم ،فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بأبق، واستقرأ اللخمي في من له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين، ثم حلف لا يطأها ستة أشهر حتى يوفيهن، أنه ليس بمول، إذا قصد العدل أنه لا يفوت..... (ش): القول بالفوات مذهب " المدونة (۲)" ، وهو المنصوص ؛ لأن من حجة المقيم
عندها أن تقول ليس الظلم من قبلي، وحقي في القسم ثابت. وقوله: (فإن كان بإقامة عند غيرها مبالغة؛ لأن ظلمه على وجهين أحدهما: أن يذهب بيوم إحداهما، ولا يمضي إلى الأخرى. والثاني: أن يمضي إلى الأخرى.
وتخريج اللخمي إنما في الثاني، فأشار المصنف إلى أنه لا فرق بينهما على
المنصوص.
والمسألة التي استقرأ منها اللخمي في "السليمانية"، وهي إذا كان عنده أربع نسوة فأقام عند إحداهما شهرين، وأراد أن يدور على البواقي، فقالت التي أقام عندها شهرين لا تزيد على ليلة فحلف لا يطأها ستة أشهر حتى يوافي البواقي، فقال مالك: ليس بمول؛ لأنه لم يرد الضرر، وإنما أراد العدل.
اللخمي : فلو لم يلزم القضاء لكان موليا، ورد بأنه لم يقصد الضرر بذلك بل أراد العدل، فيكون كمن حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها، وأجيب بأن المرضع يعود
النفع إلى ولدها بخلاف هذه.
وقوله: (أنه لا يفوت) مفعول باستقراء.
(ص) : (وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة
(۱) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٧٢.
(۲) المدونة الكبرى: ٢ / ٢٧٢.
الجزء 03 — ص ٦٦٠