التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

كتاب الطهارة أَوَّل وَآخِرٌ . ۱۸۹ (ر) وَوَهِمَ؛ فإن الخلاف إنما هو في الاسم الذي له مراتب يطلق على كل واحد منها بطريق الحقيقة كلفظة (الدراهم في حق من أقرَّ لشخص بدراهم مثلا، وأما ما له حقيقة ويطلق على البعض بطريق المجاز فلا خلاف فيه، لأنَّ الأصل الحقيقة، وإنما مستند العراقيين القياسُ على البول، ثم الظاهرُ على قول المغاربة وجوب النية لظهور التَّعَبدِ، وهو قول أبي العباس الأبياني، قال: وإن ترك النية أعاد الصلاة. وقال ابن أبي زيد: لا يفتقرُ ؛ لأن المقصود بغسل الجميع قطع مَادَّتِهِ. قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون غسلُ المَذْي مقارنا للوضوء، ورأى أن غسله لما كان تعبدًا أشبه بعض أعضاء الوضوء. وَاخْتُلِفَ في بطلان صلاة مَنْ تَرَكَ غسل جميع الذكر؛ فقال يحيى بن عمر: لا يُعِيدُ ويغسل ذَكَرَهُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ. وقال الأَتِيَانِيُّ: يُعِيدُ أبَدًا، وأجراه بعضُ المتأخرين على أن غَسْلَ الجميع واجبٌ أو مُسْتَحَبُّ. (ص): (والجامد: كالحجر على المشهور) (ش): عياض من ضَابِطِهِ : كل يابس ،طاهرٍ مُنَقِّ، غيرِ مُؤْذِ، ولا مُحْتَرَم. فَاحْتَرَزْنَا باليابسِ مِنَ الْمَائِعَاتِ وَالْخِرَقِ الْمُبْتَلَّةِ؛ لأنَّ الرطوبةَ تَنْشُرُ النَّجَاسَةَ، وبالطَّاهِرِ مِنَ النَّجِسِ، وَبِمُنَقِّ مِنَ الأَمْلَس؛ كَالزُّجَاجِ، وبغيرِ مُؤْذٍ مِنَ الزُّجَاجِ الْمُحَرَّفِ ونحوِهِ، وَبِالْمُحْتَرَمِ مِنْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ؛ لأنه مُحْتَرَمٌ لِحَقِّ الْجِنِّ، وَمِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وذكر في "الإكمال" عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلا، احترازًا من يد نفسه، لكن ذُكِرَ في الرسالة " أنه يستجمر بيده، ولفظه ثم يمسح ما في المَخْرَجَ مِنَ الأَذَى بِمَدَرٍ أَو غَيْرِهِ أَو بِيَدِهِ. وكذلك ذكر سيدي أبو عبد الله بن الحاج أنه إذا عُدِمَ الأحجار فلا يترك فضيلة الاستجمار بل يَسْتَجْمِرُ بأصبعهِ الوُسْطَى بعدَ غَسْلِهَا. وَقَاسَ في المشهور كل جامد على الحجر؛ لأن القصد الإنْقاءُ، ورأى في القول الآخر أن ذلك رخصة فيقتصر بها على ما وَرَدَ، والصحيح الأول؛ لأن الرخصة في نفس (۱) انظر: الاستذكار: ٢٤٠/١.
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.