التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦٣

كتاب النكاح قاله اللحمِي. ٤١٥ وشبه العبد، والمكاتب والمدبر، والمعتق بعضه، والمعتق إلى أجل. اللخمي وعلى الطلاق فحمله عند مالك إن لم ينو عددًا على واحدة. واختلف قوله: إذا طلقها طلقتين. فقال مرة: ذلك له، وقال مرة لا يلزمه إلا واحدة؛ لأن الواحدة تبينها وتفرّغ له عبده، وهو أحسن؛ لأن الواحدة تزيل ضرر السيد. واستحسن أن تكون له الرجعة إن عتق في العدة، انتهى. وذكر ابن يونس أن أكثر الرواة رووا لزوم واحدة فقط، قال غيره وهو اختيار الجمهور. ولهذا قدمه المُصَنِّف، ودلَّت الواو من قوله: (وقيل: وبالبتات) على أن هذا القائل لا يحصره في الاثنتين، وهو كذلك. ثمَّ (ص): (وإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ، جاز إن كان قريبًا) (ش): نحوه في "الْمُدَوَّنَة) ، ففيها: وإن كلم السيد في إجازته، فامتنع أن يجيب أجاز، فإن أراد بأول قوله فسخًا، تم الفسخ، وإن أراد أنه لم يرض، ثم أجاز، فذلك جائز إن كان قريبا. وهذا الكلام، وإن ذكر في " الْمُدَوَّنَة (۲)" في العبد، فالمكاتب ونحوه كذلك، وأسقط المُصَنِّف قوله: كلم في إجازته؛ لأنه وصف طردي. واشترط القرب لأن عدم الرضا واستدامة ذلك حتى يطول قرينة في الفسخ. ابن القاسم: ويصدق بإنه لم يرد الطلاق في المجلس، ما لم يتهم. قال بعضهم: يريد ما لم يطل. العدد. ابن المواز: وإن شك السيد على أي وجه خرج منه، فهو فراق واقع. زاد ابن محرز بعد قوله فراق بالبتات وهو احتياط كمن تيقن بالطلاق وشك في ابن المواز: وإن قال: لا أجيزه اليوم، أو لا أجيزه حتى أنظر، فهو غير عازم على الطلاق. (۱) المدونة الكبرى ٢ / ١٣٩. (۲) المدونة الكبرى ٢ / ١٤٠.
الجزء 03 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.