التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

٦٢٨ كتاب الحج ولا يعطى قيمة نقل بعضهم الاتفاق على عدم الإجزاء، ولا يأتي القول بالإجزاء في الزكاة، لأن المقصود هنا إراقة الدماء. مالك ومن لم يجد هديًا، فتصدق بثمنه، فلا يجزئه. (ص): (ولا) يجزئ نحر هدي إلا نهارًا بعد الفجر في أيام النحر بمنى، ولو قبل الإمام، وقبل الشمس، بخلاف الأضحية (ش) قال صاحب " الإكمال"، وغيره: لا يصح بمنى عندنا النحر، إلا بثلاثة شروط متى انخرم منها شرط، لم يصح النحر بها: أولها: أن يكون الهدي قد وقف به بعرفة. الثاني: أن يكون النحر في أيام منى. الثالث: أن يكون النحر في حج لا في عمرة. قال: ولا يجوز هذا النحر، إذا اجتمعت هذه الشروط بمكة، ولا بغيرها. وقوله: (نهارًا بعد الفجر)، أي: فلا يجزئ ليلا على المشهور. وقوله: (ولو قبل الإمام، وقبل الشمس، بخلاف الأضحية)، ظاهر، لأن الإمام في العيد، لما كان يصلي بالناس ناسب أن يتوقف على ذبحه، بخلاف الحج، إذ لا صلاة عيد عليهم. (ص) : ( ومكانها منى بعد أن يوقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما) (ش) كون منى محلا للنحر، متفق عليه وفعله عليه الصلاة والسلام وقوله: بـ (منى)، لأن المراد بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ]، وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ۹٥] ،منى، واتفق العلماء على عدم إرادة البيت والمسجد الحرام. وقوله: (فيهما)، (ع): أي في اشتراط الوقوف وأخذ جزء من الليل، وأجاز ابن الماجشون نحر الهدي وإن لم يوقف به بعرفة. (هـ): وأما اشتراط كون الوقوف بالهدي ليلا، فلا أعلم فيه خلافا؛ لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة، جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئه من الوقوف، وعلى هذا يشكل قوله على المشهور فيهما، لأن ظاهره أن الخلاف في الأمرين في شرطية الوقوف، وفي كونه ليلا، ويحتمل أن يكون إشارة إلى اختصاص النحر بمنى في تلك
الجزء 02 — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.