التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٧

۳۹۸ كتاب الحج ابن يونس: وقول أبي محمد هو الصواب. وقال في "التنبيهات": وزعم ابن شبلون أن ما قاله ظاهر " الكتاب" من قوله في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم عليه الدم فأبهم، ولم يقل: مريدا للحج أو غيره، ثم قال: أرأيت من تعدّى ثم أحرم بعد تجاوزه، وليس بصرورة أعليه الدم؟ قال: نعم، إذا كان جاوزه حلالا وهو يريد الحج فأحرم فعليه الدم، قال: فتفرقته في السؤالين بين الصرورة وغيره يبين ذلك. قال: وذهب بعض الشيوخ إلى أنه خلاف من قوله في الصرورة، وتأويل ابن شبلون إنما يصح على القول بأن الحج على الفور، وإلا فلا وجه له. (ص): (وأما المتردّدون بالحطب والفاكهة، فلا وجوب إحرام) (ش): يعني سواء كانوا من مكة، أو قراها كأهل جدة، وقديد، وعَسْفَان، ومر الظهران. وقوله: بالحطب والفاكهة تمثيل. اللخمي، وغيره ويلحق بذلك الدخول لقتال جائز، وقاله ابن القصار. وقوله فلا وجوب إحرام قال اللخمي ويستحب أن يدخلها أولا مُخرِمًا، ويسقط عنه فيما بعد ذلك. (ع): وهذا مثل ما قيل في سجود التلاوة للمعلم والمتعلم، أنه يسجد أولا ولا يسجد فيما بعد ذلك. (ص): (وكذلك مثل فعل ابن عمر خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع) (ش) وكذلك؛ أي: في عدم وجوب الإحرام. وهذه القصة في "الموطأ"، وهي: مالك، عن نافع: أن ابن عمر أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ المَدِينَةِ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ). (1) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (٤٥٩). قوله: بغير إحرام قال الزرقاني: احتج به ابن شهاب والحسن البصري وداود وأتباعه على جواز دخول مكة بلا إحرام، وأبى ذلك الجمهور. فقالوا: إن من أراد أن يدخل مكة يجب أن يدخلها محرما إذا كان آفاقيا يمر على الميقات سواء كان أراد الحج أو العمرة أو لا. عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو أشهر القولين عند الشافعية كما في شرح المهذب: ٧ / ١١.
الجزء 02 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.