Ex
الامة ، ولم يشترط الله في كتابه العزيز ولا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في سنته ولا الصحابة والتابعون وأتباعهم ولا من بعدهم من علماء الاسلام تعيين من لهم عقد الامامة الشخص بوصف يبينهم ، بل اتفقوا على عدم اشتراط تعيين من لهم عقد الامامة لشخص بوصف يبينهم ، بل اتفقوا على عدم اشتراط تعيين من لهم عتمدها وحلها بوصف مخصوص أوبيئة مخصوصة أخذا من مبايعة عدد قليل من الصحابة للصديق في سقيفة بني ساعدة فانعقدت له وصارت حجة وإجماعا على غيرهم من المسلمين الذين يحضروها وعلى من بعدهم وهكذا بيعة الفاروق وذى النورين وحيدرة فان بيعة أبي حفص وعثمان رضى الله تعالى عنها لم تقع مباشرة إلا من أهل المدينة وبيعة حيدرة وقعت منهم ومن أناس من أهل الامصار فمن يقول أن نظام خلافة الخلفاء الاربعة البديع ينقصه شيء فهو متنطع مشاق لله ولرسوله متبع غير سبيل المؤمنين ، وقوله ( لان عدم هذا التعيين كان سببا من أسباب الفرقة بين على ومعاوية ( طعن مكرر وما كفاه في هذا الطعن از دراؤه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين لم يشترطا تعيين من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم ، وما كفاه فيه از دراؤه بإجماع الصحابة على بيعة الخلفاء الأربعه وبالامة الإسلامية التي اعتبرت تلك الاجماعات. ولم يقل أحد من علمائها أن نظام بيعة الخلفاء الاربعة ناقص لانه لم يعين فيه من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم ، حتى زاد فيه أن عدم التعيين كان سببا من أسباب الفرقة بين على ومعاوية لم يكفه ما عليه المسلمون ونطق به تاريخهم بأن سبب الخلاف بين على ومعاوية واحد وهو مطالبة معاوية لعلى بتسليم قتلة عثمان اليه ليقتص منهم وقول على له ( ادخل فيما دخل فيه المسلمون ثم حاكمهم إلى ) فأبى معاوية إلا تسليمهم أولا ، بل افترى على تاريخ المسلمين فزاد عليه أسبابا كثيرة منها عدم تعيين من لهم الصوت فى انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم ، وقوله ( لان عليا كان يرى أن هذا الحق لاهل المدينة وحدهم إلى قوله
الجزء 2 — ص ١٥١