تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة الأخيار ببراءة الأبرار - التباني 01-02 — الصفحة ٣٦٦

من ستة يعينونه هم ) يعنى الستة وكان الصواب أن يقول بالجزم قد انتخب عمر ستة من أعيان الصحابة للخلافة وعهد إلى واحد منهم يعينه أهل الحل والعقد. فعين ثلاثة من رجال الشورى سعد والزبير وعبد الرحمن بتنازلهم عنها عثمان وعلياً وعينهما لها أيضا بعدهم أهل المدينة و أهل المدينة والأكثرون منهم رجحوا تقديم عثمان على على ، فبيعة على انعقدت له من عمر إجمالا وإرشاداً وتعيينا بقوله : ان ولوها الأجلح يسلك بهم الطريق المستقيم يعنى عليا فقال له ابنه فما منعك أن تقدم عليا قال أكره أن أحملها حياً وميتا خرجه النسائى ، وفى رواية الله درهم ان ولوها الاصيلع كيف يحملهم على الحق وان كان السيف على عنقه ، قال محمد بن كعب فقلت أتعلم ذلك منه ولا توليه فقال إن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني خرجه القلعي ، وتعيينا حكما وقوة من رجال الشورى وأهل المدينة وبعد وفاة عثمان انعقدت له تحقيقا وفعلا وبهذا وبما قررته فى عقد الامامة عند أهل الحق ظهر بطلان قوله ( أما عند موت عثمان فلم يكن الأمر كذلك الى قوله كانت الكلمة العليا في المدينة ) فان خلاصته اشتراطه فى صحة عقد الخلافة مبايعة جميع المسلمين للخليفة ولم يتوفر هـذا الشرط في زعمه في بيعة على لأن جنود الأمصار لم يبايعوه وثوارهم الذين قتلوا عثمان وبايعوه ليس عددهم بشيء أمام تلك الجنود الهائلة وأهل المدينة فرق منهم ومنهم أى لم يبايعوه كلهم، وهذا الشرط باطل لم يقله مسلم ويلزم منه عدم صحة خلافة الصديق والفاروق وذى النورين لأن الصديق لم يبايعه إلا أهل المدينة فقط ولم يبايعه أهل مكة وأهل الطائف وأهل جوائى بالبحرين ومن ثبت على الاسلام من اعراب المدينة جهينة وغفار وأسلم ، والفاروق لم يبايعه أيضا إلا أهل المدينة فقط فلم يبايعه أهل اليمن وتلك الجنود الهائلة التي كانت بالعراق وبالشام للفتح ، وعثمان لم يبايعه أيضا الا أهل المدينة فقط فلم يبايعه أهل الامصار العظيمة إذ ذاك اليمن والعراق والشام ومصر . فان قيل بيعة الصديق تامة مجمع عليها لان تلك البلدان المذكورة لما بلغتهم بيعته سكتوا
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.