مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٩١٠

267 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب) وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَلْ أَرْبَعُ اوْ خَمْسٌ خِلَافٌ فَإِنْ خَالَفَ نص خليل وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ وَفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلافُ وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جُمُعَةً قَطَعَ فَةٌ وَشَفَعَ إِن رُكَعَ وَإِمَامُ لَا مُؤْتَم فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ جُمُعَةٌ. 705 ، متن الحطاب يكون مفرطا. قاله أبو محمد صالح، وحكاه التادلي، وعوام القيروان عندنا بأجمعهم يقولون من قضى صلاة [مع صلاة ] لا يكون مفرطا ، فلعلهم سمعوه من مشيختهم، وأفتى شيخنا رحمه الله تعالى بتيمم من عليه فوائت لعدم الماء، سواء قلنا إن القضاء على الفور أو على التراخي كاليائس من الماء فإنه يتيمم عند الزوال. انتهى. وقد نص في التوضيح في كتاب الظهار على من الصلاة وهو قادر على القيام أو على أدائها بالماء، ثم عجز عن القيام أو عن استعمال الماء أنه ضيع يصليها على حاله، ولا يلزمه قضاؤها بعد ذلك، ونصه من ضيع صلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها حال عجزه عنه فإنه يؤديها جالسا ولا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام أو فرط في الصلاة إمكان أدائها بالماء، ثم قضاها بالتيمم لعدم الماء فإنه لا يلزمه قضاؤها ثانية عند مع وجود الماء. انتهى. ذكر هذا في قول ابن الحاجب : وشرط صحته بالعجز عن العتق وقت الأداء". والله أعلم. وقوله : "فأراد " ليس على ظاهره، بل يجب عليه قضاؤها على ذلك الحال، ويكون داخلا في قول المؤلف : "مطلقا" -والله أعلم - مع تناوله الكثيرة واليسيرة، والقضاء في جميع الأوقات، ومن تركها عامدا أو غير عامد، والمستحاضة والحربي. مسألة: لو آجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديمها على الحضرية .قال المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن الوانوغي : قال شيخنا: لا يقبل قوله لقولها في الغصب والرهن واللقطة. [المشذالي : ] مسألة الرهن من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة الغصب من باع عبدا ثم أقر أنه لغيره، ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع، والجامع تعلق حق الغير، فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك. انتهى. ص والفوائت في أنفسها ش أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها، لكنه ليس بشرط. قال ابن غازي : فلا يلزم من عدم العدم فلا يعيدها أصلا، ذاكرا كان أو ناسيا على ما مشى عليه المصنف؛ إذ بالفراغ منها خرج وقتها. انتهى. وذكر في الشامل فيه خلافا والله أعلم. ص وقطع فذ ش : أي على جهة الوجوب، لكنه ليس بشرط؛ لأنه لو لم يقطع لصحت صلاته على المشهور. قاله في التوضيح وهذا هو الذي اختاره ابن ناجي، وذكر عن المغربي أنه ] حمل المدونة على أن القطع مستحب فتأمله قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم: ومعنى قطع أي بغير سلام وقال بعده أصل المذهب أن النية كافية في القطع. ص وامام ش قال :سند على القول بأنهم يستخلفون يقطع في أي موضع ذكر، وعلى القول بأنهم يقطعون معه فيكون حكمه على ما تقدم في الفذ فانظره. وقال ابن فرحون : يـــــــارق الإمام 10 706 : _707 [ الحديث 705 - ساقطة من المطبوع، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 9 وم4 والشيخ4 وسيد 3. - 706 . في الشيخ 4 وسيد 3 المشدالي. 707 - ساقطة من المطبوع وم4 والشيخ 4 ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص10 وسيد 3.
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.