مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل — الصفحة ٨٨٣

كتاب الصلاة (المجلد الثاني) 240 نص خليل وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وَإِبْهَامُهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يرُكُوعِهِ وَوَضْعُهُمَا حَذْوَ اذْنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ وَمُجَافَاةُ رَجُل فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ وَمَرْفِقَيْهِ رَكْبَتَيْهِ وَالرِّدَاءُ. متن الحطاب رأسه، ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى 541 يستوي قائما. انتهى. وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الإرشاد ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير فإن [تعجل ] أو أبطأ فلا شيء عليه ؛ إلا في القيام من اثنتين، فلا 628 يكبر حتى يستوي قائما على المشهور. انتهى. وهذا معنى قوله في التوضيح في قول ابن الحاجب : "والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس" يعني أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها؛ إلا في قيام الجلوس من الثانية. انتهى كلام التوضيح ونقله الجزولي عن عياض في غير موضع ، وقال في قول الرسالة : "ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل. انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية : ويستحب أن يبتدىء التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره، ويجوز قصره على أولـه وآخره، ولكنه خلاف الأولى، وكذلك سمع الله لمن حمده. انتهى. وقال في الشرح المذكور ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا، وقوله : "إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله" أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور، هذا هو السنة، قال الشبيبي : فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير قولان، وروي عن مالك أنه يكبر في حال قيامه، وليس بالمشهور. انتهى. 6 629 ص والرداء ش : قال في النهاية في غريب الحديث : الرداء هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه. انتهى من آخر باب الراء مع الدال ] قال ابن رشد: هو مستحب، وقال الأبهري سنة قال في المدخل بعد كلام طويل: وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه، ويرد طرفه على أحد كتفيه، وهو مكروه؛ لأنه مختص بالنساء، إلا مـن ضرورة حر أو برد على ما تقدم من قول مالك رحمه الله تعالى، أو غير ذلك من الأعذار، والرداء هو السنة، وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه، فإن غطى به رأسه صار قناعا كما تقدم، وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره ؛ لما تقدم ذكره، فإن كان لضرورة كحر أو برد/ فلا بأس به، لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه، وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع. انتهى من فصل اللباس. وقال فيه أيضا: والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها. انتهى. الحديث 628 629 في المطبوع عجل وم 282 والشيخ 312 وما بين المعقوفين من ن عدود ص540 وسيد 115. - في المطبوع الذال وما بين المعقوفين من م 282 والشيخ 312 وسيد 115.
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.