نص خليل
كتاب الصلاة (المجلد الثاني)
166
،
438
[
متن الحطاب فاصلا بين أجزاء الركعة وأيضا فإنه فصل مباح بين أجزاء الركعة فلا يكون مانعا كالدِّب في الصلاة، ولأن في عدم البناء زيادة في أفعال الصلاة، وقال في الذخيرة: الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز التفريق بين ركعاتها، ولا بين أجزاء ،ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات وأجزائها ومن لاحظ أن الركوع الواحد كالعبادة المستقلة والصلاة المنفردة؛ لأن الشارع قد خصها بأحكام إدراك الأوقات وفضيلة الجماعة والجمعات وتحصيل الأداء فصارت أولى بالموالاة في نفسها فلا يلزم من إهمال الموالاة في جملة الصلاة إهمالها في الركعة، وهو المشهور. انتهى. وأما الأقوال الأخر فوجهها أن البناء إنما يكون على أساس، فإذا لم يعقد الركعة الأولى لم يكن أساس يبنى عليه إلا تكبيرة الإحرام، وقد قال بعض العلماء إنهـا ليست بركن، وإنها خارجة عن الصلاة.
486
الحديث
439
الثاني : : قال المازري في شرح التلقين : لو فعل الراعف بعد رعافه فعلا من أفعال الصلاة هل يعتـد به ويبني عليه أم لا؟ فذهب ابن حبيب [إلا أنه يعتد بثلاثة أشياء؛ رفع رأسه من الركوع وهو راعف ، ومن السجود، أو قيامه إلى الثالثة بعد فراغ تشهده، وكأنه رأى إذا حصل له الركوع والسجود ولا رعاف به، ثم عرض له الرعاف فرفع منهما ؛ فإن الرفع منهما يجزئه، ولا يعيده إذا أعاد البناء، قال : وقد قدمنا اضطراب القول في الرفع من الركوع هـل هـو فـرض في نفسه؟ وذكرنا ما قاله الناس في الرفع من السجود. انتهى. وهذا لا يتصور على المشهور؛ أعني أنه لا يعتد إلا بركعة كملت قبل الرعاف وقال اللخمي في تبصرته ولا يحتسب الراعف بما فعله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم، وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث وذكرها.
:
الثالث : هذا حكم الفذ إذا قلنا بجواز بنائه ، وحكم الإمام والمأموم إذا وجد الإمام قد فرغ، وأما
إذا وجده في الصلاة فيتبعه على أي حال كان ولا يأتي بما فاته حتى يفرغ الإمام من صلاته. الرابع هذا على المشهور، وأما على القول بأنه يبني على ما فعله من أجزاء الركعة فقال المازري في شرح التلقين : إذا عاد فعل الأجزاء الباقية من الركعة ما لم يكن تشاغله بفعلها يفيته مع الإمام عقد الركعة التي صادفه فيها ولا يمنعه من البناء وإكمال ما بقي عليه من الركعة صلاة الإمام ركعة في غيبته، بخلاف الناعس انتهى وقاله اللخمي. فانظره أيضا. الخامس : فهم من كلام المصنف حكم مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف، ولكن يؤخذ حكمها من كلامه [وهي ] من رعف بعد أن أحرم وقبل أن يركع هل يصح له البناء على
440
438
- في المطبوع كالكذب وما بين المعقوفين من ن عدود ص 485 وم 255 والشيخ 282 وسيد 104. في المطبوع إلا أنه لا يعتد وما بين المعقوفين من ن سيد عبد الله 104 والشيخ282. في المطبوع وهو وما بين المعقوفين من م 256 والشيخ 282 وسيد 104.
-
439
- 440
الجزء 02 — ص ١٦٦