نص خليل
39
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
يعصي
،
6
115
متن الحطاب ما بين أوله وآخره لا الوسط الحقيقي ومفهوم الاستثناء أنه إذا ظن الموت وأخره فإنه يعصي، وهو كذلك ؛ لأنه إذا ظن الموت في جزء من الوقت تعين عليه الوقت، ووجبت عليه المبادرة بالفعل، فإن أخر الفعل عصى، وسواء مات قبل الفعل أو عاش وفعله بعد ذلك، نعم اختلف العلماء فيما إذا لم يمت بعد أن يضيق عليه الوقت لظنه فأوقع الصلاة بعد الوقت المضيق، ولكن وقتها باق، فقال جمهور العلماء إنها أداء وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنهـا قـضاء. نقـل القولين في ذلك ابن الحاجب في مختصره الأصلي وغيره ووجه قول الجمهور ظاهر، وهو أنهـا عبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعا، وإن عصى هو بالتأخير كما لو اعتقد خروج الوقت فإنـه بالتأخير، فإذا تبين أن الوقت باق فالصلاة أداء اتفاقا ولا أثر للاعتقاد الذي تبين خطؤه، حتى يقال صار وقتا بحسب ظنه ما قبل ذلك، فيكون قضاء لئلا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه وقتا، وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على ما ذكره إطلاقه على ما ذكرتم ؛ ] لأن الأول أخره عن الوقت المظنون في الوقت المشروع، والآخر أخره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع. قلت : ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخر ثم فعل في آخر الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت أن يكون أداء، بناء على ظنه قاله الرهوني في شرح ابن الحاجب الأصلي، ووجـه قـول القاضي أن وقت العبادة قد تضيق عليه بحسب ظنه، فكأنه أخرها 116] عن وقتها المقدر لها، قال الرهوني ولا خلاف في المعنى إلا أن يريد وجوب نية القضاء، وهو بعيد إذ لم يقل به أحد والنزاع في التسمية وقال القرافي في الفرق السادس والستين: فائدة: اتضح بما تحرر أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ثم عاش أن الفعل يكون منه أداء؛ لأن تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه، بل تبع للظن الكاذب، وقيل هو قضاء، قولان للقاضي والغزالي. انتهى. وقال في الفرق التاسع والستين فرع إذا قلنا بالتوسع فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة؟ فإن مات قبل الفعل وقد أخر مختارا يأثم وهو قول الشافعي، أو لا يأثم؟ لإذن الشرع في التأخير، وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح من جهة النظر. اهـ. ويريد بهـذا مـع السلامة وانظر كلام الشيخ حلولو فإنه نقل عن الفهري والأنباري كلامـا فيـه طـول والفهـري
402
الطرطوشي.
6
ظن
الحديث
115
- * 116
في المطبوع ذكره ثم وما بين المعقوفين من ن عدود ص 401 وم 209 والشيخ 230 وسيد 85. في المطبوع أخره وما بين المعقوفين من م 209 والشيخ 230 وسيد 85.
الجزء 02 — ص ٣٩